وفي مستهل اللقاء، رحب رئيس الوزراء بالوزير الفرنسي والوفد المرافق له، معرباً عن تطلع مصر للزيارة المهمة التي سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الجارى، مشيداً بالعلاقات الثنائية المتميزة التى تربط بين مصر وفرنسا، وبالدعم الفرنسى الملموس للبرامج التنموية التي تُنفذها الحكومة المصرية. 

 

وأكد رئيس الوزراء أن زيارة الرئيس ماكرون وما ستشهده من توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ستمثل دفعة قوية للعلاقات الثنائية المتنامية بين الجانبين.

 

ومن جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي أنه يعتبر نفسه صديقاً لمصر، ومن ثم فهو متحمس بشكل شخصي إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا، في مختلف المجالات، ولذا فقد ترأس الوفد الفرنسي الذي يزور مصر للتحضير لزيارة الرئيس ماكرون. 

 

وأشاد "لو مير" باللقاء الذى عقده اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثمناً الرؤية التنموية الثاقبة التي يمتلكها الرئيس، وحرصه على تعزيز علاقات مصر بكافة الشركاء. 

 

وأضاف الوزير الفرنسي أنه على إطّلاع بالتطورات الإيجابية التي تجري في مصر، والخطوات المهمة التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وهي الخطوات التي كان لها أكبر الأثر في تحسين الوضع الاقتصادى، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.   

 

وأشار الوزير الفرنسى إلى أن زيارة الرئيس ماكرون سيتم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف المجالات، ومناقشة سبل تعزيز التعاون في عدة مجالات منها الكهرباء، والصحة، والنقل الجوي، ومترو الأنفاق، مضيفاً أن الرئيس السيسي طلب منه بحث التعاون مع مصر في مجال تصنيع السيارات بوجه عام وخاصة السيارات الكهربائية، ومن ثم فقد وعد "لومير" الرئيس ببحث الأمر مع شركة "بيجو" بعد عودته إلى فرنسا.  

 

وعقب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بأن مصر تولي اهتمامأً كبيراً بملف تصنيع السيارات الكهربائية باعتبارها مستقبل صناعة السيارات في العالم، مضيفاً أن مصر تتطلع أيضاً للتعاون مع فرنسا في مجال تصنيع البلازما ومشتقات الدم الأخرى، لاسيما في ضوء ما تمتلكه فرنسا من خبرات كبيرة في هذا المجال. 

 

ومن جانبه، رحب الوزير الفرنسى بالمساعدة فى نقل الخبرات الفرنسية في مجال مشتقات الدم، حتى تتمكن مصر من إقامة مصنع متخصص في هذا المجال.  

 

وتجدر الإشارة إلى أن فرنسا إحدى أكبر الدول صاحبة الاستثمارات في مصر، بواقع نحو 160 شركة، وبإجمالي استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار، وذلك في قطاعات البنية التحتية، والصناعة، والطاقة والطاقة المتجددة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنوك والتأمين، كما يبلغ حجم التجارة بين البلدين 2.5 مليار دولار.