بعد  قرار شركة مرسيدس بنز العالمية بعودة العمل فى مصر، أكد أعضاء مجلس النواب، أن بيان الشركة العالمية مرسيدس بنز بشأن عودة خطوط مصانعها فى مصر لتجميع السيارات مجددًا،  يعد مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، وأن السوق سيشهد طفرة خلال الفترة المقبلة، وهذا كله مؤشر إيجابى للاستثمار وسيعقب هذا البيان عودة العديد من الاستثمارات الأجنبية بعد توافر كل عناصر الأمان والاستقرار بفضل جهود القيادة السياسية وتضافر كافة جهود مؤسسات الدولة.

فى البداية  أكد النائب أشرف العربى، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وعضو مستقل بالبرلمان، أهمية إعلان شركة مرسيدس بنز، عودتها للعمل فى مصر هو رسالة بتحسن المناخ الاقتصادى، وأن إجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه القاهرة تسير على خطة صحيحة ومستقرة.

وقال وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، لـ"دوت مصر"، إن شركة مرسيدس بينز، لها ثقل عالمى كبير، لدى المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن أزمة مرسيدس بنز السابقة كانت متعلقة بتسعير الفواتير، إلا أن هذه الأزمة تم حلها خلال الفترة الماضية، كما أن الجو الاستثمارى فى مصر يتحسن بشكل كبير.

وفى ذات السياق، أوضح النائب محمود الصعيدى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا البيان يعد دعوة رسمية للمستثمرين الأجانب بسرعة عودة استثماراتهم إلى مصر خاصة أن المناخ الاستثمارى يضمن نجاح تلك الاستثمارات، بعد إصدار قانون الاستثمار خلال الفترة الماضية.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هناك استثمارات أجنبية كثيرة سيتم افتتاحها خلال الفترة المقبلة بعد هذا التطوير الأخير ، خاصة أن شهادات المؤسسات الاقتصادية العالمية جميعها كانت تشيد بإجراءات الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه مصر خلال الفترة الحالية، ومع هذا التطور الأخير فسيكون محفظ للشركات الأجنبية للجئ إلى القاهرة وإعلان استثمارات ضخمة بها.

بينما  قال النائب عمرو غلاب، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن هذا البيان يعد نتاج تحركات الرئيس والجهود الخارجية وتحركات كافة مؤسسات الدولة فى هذا الإطار، فى ظل مناخ استثمارى أعاد الثقة للمستثمرين فى الاقتصاد المصرى مرة أخرى.