سوق عمل ضخمة تضم قرابة 30 مليون مواطن، وتستقبل ما يوازى مليون عامل جديد سنويا، وهو ما يلقى عبئا كبيرا على الدولة بشكل عام، وعلى وزارة القوى العاملة بشكل خاص، فى استيعاب كل هذه الأعداد، وتوفير فرص عمل آمنة ومستقرة لهم.

فى مقابل هذا الجسد الضخم من العاملين، ومعدلات النمو فى سوق العمل التى تتجاوز معدلات التنمية الاقتصادية وقفزاتها الإيجابية، تزداد مسؤولية القوى العاملة عن خلق قنوات ومنافذ بديلة لتوظيف كل هذه الأعداد، وتأمين مسارات لتدفق العمالة الراغبة فى السفر للخارج، مع الحفاظ على حقوقهم واستقرار أوضاعهم فى أسواق العمل الخارجية، إضافة إلى تعزيز حقوق العمال فى الداخل، وتمكين المرأة، ودعم أنشطة وجهود ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

عن هذه المسؤوليات العديدة، وخطط وزارة القوى العاملة لضبط سوق العمل بالداخل، وصيانة حقوق العمالة المصرية فى الخارج، والتعامل مع اتجاه بعض الدول لتوطين وظائفها المهمة، ومحاولة إعادة العمالة المصرية لسوق العمل الليبية، وغيرها من الأمور والتفاصيل وخطط العمل والبرامج والأهداف المرحلية والاستراتيجية، التقينا محمد سعفان، وزير القوى العاملة، وكان لنا معه هذا الحوار.