أكد الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أهمية مشروع القانون المقدم منه، بتعديل أحكام قانون الغش، لمواجهة غش الأدوية، موضحا أنها التجارة الأكثر ربحا بعد تجارة السلاح والمخدرات، لذا كان لابد من التدخل التشريعي لفرض العقوبات المشددة عليها.

وأضاف أبو العلا، لـ"دوت مصر" أن مشروع القانون الذى قدمه وضع عقوبات رداعة في جرائم بيع الأدوية المغشوشة، والتحريض على غش المواد أو العبوات أو الأغلفة وأيضا حيازتها، تصل إلي  السجن لمدة 3 سنوات وغرامة تصل إلي 500 ألف جنيه، والسجن المؤبد إذا تسبب هذا الغش في الوفاة، لاسيما وأن النصوص الحالية غير رادعة للشركات، حيث لا تتجاوز العقوبات سنة حبس أو 5 آلاف جنيه غرامة، فكانت تلجأ الشركات إلي تقديم أي مندوب لديها للمحاكمة مقابل حصوله علي تعويض وعدم الافصاح علي إنتاج مكان الدواء المغشوش.

وذكر أن مشروع القانون الجديد من شأنة مواجهة الأدوية المهربة والتي يتم ترويجها علي السوشيال ميديا وهي غير مضمونة العواقب.

وأشار أبو العلا، إلي أن البرلمان أصدر تشريعا برقم 206 لسنه 2017 لمنع الإعلان عن أي منتجات طبية إلا بعد المرور علي لجنة مشكلة في هذا الصدد، لكن للاسف لم يتم تشكيلها بعد مما يعرض المواطن إلي الغش والتدليس من التجار، ومن المتوقع أن يعمل مشروع القانون المقدم منه بجانب القانون رقم 206 لسنه 2017 في ردع الأدوية المهربة والمغشوشة والتي يتم الإعلان عنها في الوسائل المختلفة ومنها السوشيال ميديا.

وفي سياق متصل، شدد أبو العلا، علي أهمية إجبار الحكومة شركات الأدوية المختلفة بمسح السوق وسحب كافة الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات لاسيما أنها بدأت تباع بالأسواق العمومية مما يعرض حياة المواطنين للخطر.