جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس اللواء محمد زين العابدين، رئيس حى مصر القديمة، ومتهم آخر وسيط ؛ 15 يوما على ذمة التحقيقات ، لتورطهما فى تلقى رشوة مقدرها 2 مليون جنيه.

وقررت النيابة العامه فى وقت سابق، استبعاد شبهة الاتهام وتورط السكرتير والسائق فى الواقعة فتم صرفهما من النيابة العامة بضمان محل إقامتهما، كما قررت النيابة التحفظ على المبلغ المضبوط، وإرسال التسجيلات الصوتية الخاصة بالهاتف المحمول إلى لجنة فنية بالهيئة العامة للإعلام لتفريغها ؛ وإعداد تقرير حول مطابقتها بالبصمة الصوتية الأصلية للمتهم ومقدمة البلاغ.

ووجهت لهم النيابة تهمة تلقى رشوة واستغلال مهام عمله فى غير موضعه القانونى ، وتلقى أموال بدون وجه حق ، إهدار المال العام فى تسهيل أموال الدولة فى غير موضعها، وذلك عقب محاولة المراوغة خلال التحقيقات لم يعترف ولم ينكر عدم تلقيه رشوة.

واعترف الوسيط بكافة بارتكاب الواقعة كاملة وتورط رئيس الحى بطلب الرشوة والاتفاق معه على الواقعة مقابل مبلغ مالي، وتبين أن السائق والسكرتير ليس لهما أى شبهة ـ واتهام فتم صرفهما من النيابة وتم استبعادهم من الاتهام.

كما تبين أن المتهم طلب من إحدى المقاولات التى تعمل فى الحى ولديها حساب مالى نتيجة إجراء وتنفيذ بعض قرارات الإزالة وكان إجمالى المبلغ المستحق لديها من الحى عبارة عن 4 ملايين جنيهًا فطلب منها أن يخلص لها أوراقها ومستحقاتها المالية مقابل مبلغ 2 ملايين جنيه .

وتبين من التحقيقات وأقوال مجرى التحريات أن المبلغة – مقاولة الحي- تقدمت بشكوى إلى هيئة الرقابة الإدارية أفادت طلب رئيس الحى منها رشوة من خلال مقاول أخر وسيط فى الواقعة ، فطلبوا منها مجاراته فى الاتفاق حتى تم تسجيل لهم عدد من المكالمات والاتفاقيات والتى أفادت تسليمها له مليون جنيهًا نصف مبلغ الرشوة فى المقدمة وباقى المبلغ عقب إنهاء الأوراق ، وتم مجاراته حتى تم الاتفاق على موعد التسليم الذى كان أسفل منزله فى مدينة نصر حيث ذهب إليها المقاول الوسيط واستلم منها المبلغ وتوجهه إلى رئيس الحى عند منزله لتسليمه المبلغ وتم ضبطه متلبسًا بالرشوة وبحوزته المبلغ المالي.