قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى"إلي جلسة 27 يناير لحضور باقى المتهمين .

وواجه رئيس المحكمة المتهمين  فى القضية بالاتهامات المسندة إليهم والواردة بأمر الإحالة الذي تلاه ممثل النيابة العامة، فنفوا جميع الاتهامات الموجهة إليهم مرددين "محصلش".

وطلب الدفاع الحاضر مع المتهم ال12 تشكيل لجنة خماسية أو سباعية حسبما ترى المحكمة من خبراء وزارة العدل أصحاب التخصص فى مجال الدعوى، بعيدًا عن خبراء الكسب غير المشروع، وذلك على نفقة المسند إليه الاتهام، مهمتها الرد على ما جاء بمذكرة الاعتراضات المقدمة من الدفاع أثناء التحقيقات، سواء ما يخص أعمال اللجنة، أو ما انتهت إليه النتائج بالتقرير المودع بالتحقيقات، وفقًا لما ورد بهذه المذكرة من أعتراصات

واستمعت المحكمة  لممثل نيابة الأموال العامة العليا والذى علق على طلبات دفاع المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد القمح الكبرى" والخاص بتشكيل لجنة جديدة من خبراء وزارة العدل المختصين فى مجال الدعوى.

فيما قرر ممثل نيابة الأموال العامة العليا أنه بشأن الطلبات التى أبداها الدفاع بمحضر الجلسة، فأن النيابة ترد أن تبين لهيئة المحكمة، أن اللجنة المنتدبة من النيابة العامة إبان التحقيقات كانت لجرد محتوى الصومعتان محل التحقيقات وكذا تبيان ما بهما من رصيد فعلى من الأقماح ومقارنته بالرصيد الدفترى الثابت فضلا عن التفرقة ما بين القمح المحلى والمستورد ولذلك ترى النيابة العامة احتراما للهيئة المحكمة، وتوضيح بأن ما أبداه الدفاع لا جدوى منه، حيث أن كافة الاقماع التى جرى فحصها بمعرفة اللجنة قد جرى جردها وتحصيل قيمتها كاملة لصالح الهيئة العامة للصوامع ولذلك لا يكون هناك محل لأعمال اللجنة الجديدة التى طلب الدفاع تشكيلها.