أكد وزير المالية أن قانون الجمارك يعتمد فى مجلس الوزراء يوم الأربعاء القادم، مشيرًا إلى أنه بحلول 30 يونيو2020 يكون هناك هيكلة كاملة لمنظومة الجمارك، مشيرًا إلى أن هذا وعد لرئيس الجمهورية، مشددا على أن الدولة تعمل على كافة الاصعدة حيث أن جميع القاعات تحتاج إلى أسنادات مالية أكبر، لكن نحن نعمل فى حدود المتاح ولسنا سحرة، مشيرًا إلى أن الدولة حتى ترضى الجميع سوف تعود للدين، مؤكدًا أننا لأول عام مصروفاتنا الجارية تم تغطيتها من الموارد بعيدًا عن مصاريف الدين، لذلك فأن الحكومة تقلل فى الوقت الراهن من الحاجة للدين.

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف النزول بحجم الدين إلى 92% من الناتج المحلى، مقابل 98% فى الوقت الراهن، مشيرًا إلى أنه لو استطاع النزول بالدولار الجمركى أكثر من ذلك للقطاع الصناعى لنزل به، مشيرًا إلى أن هذا تأكيد على أن الدولة تتوجه نحو دعم الدولار الجمركى للمصنعين وليس لمن يستوردون السلع كاملة الصنع، مضيفا خلال المؤتمر الاقتصادى الخامس المقام حاليًا بأحدى فنادق القاهرة، الدولة لا تتدخل فى الحسابات الشخصية للمواطنين، مشيرًا إلى أن تدخل المالية فى هذا الامر سابقا جاء بهدف حماية مصلحة المستثمرين وأن لا يكون الإجراء إلا فى حدود المبلغ المطلوب قانونيًا.

و