شنت وزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجعرافية بالمحافظات حملات مكبرة، أسفرت عن ضبط عدد من قضايا التهرب الضريبى من أهمها، كشف 219 حالة تهرب ضريبى شملت أنشطة تجارية ومهنية متنوعة، وكذا كشف 85 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، وضبط 510 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهى، و36 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركى، و111 قضية تهرب من الجمارك حيث بلغت متحصلات إجمالى القضايا 740.280 جنيه، ويشار إلى أن قيمة المبالغ المالية المحصلة خلال شهر بلغت 7.367.606 جنيه جراء ضبط 6460 قضية تهرب ضريبى مختلفة.

كما تم ضبط 9 قضايا فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتهرب الجمركى بلغت مضبوطاتها 18,834,492 جنيه، و868030 عملات أجنبية مختلفة تم ضبطها نقدياً.

ويشار إلى أنه خلال شهر تم ضبط عدد 12 قضية فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى والتهرب الجمركى بلغت مضبوطاتها 23,692,482 جنيه ، و1,281,815 عملات أجنبية مختلفة تم ضبطها نقدياً، كما تم ضبط  2855  قضية متنوعة فى مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، بالإضافة إلى 3 تشكيلات عصابية، وضبط  471 قضية فى مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية .

وضبط 570 قضية فى مجال حماية الثروة السمكية، و1457 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، و254 قضية فى مجال حماية منافع الرى والصرف، و263 قضية فى مجال حماية الأراضى والثروة الزراعية، و145 فى مجال حماية الملاحة الداخلية، وتنفيذ إزالة 1375 لحالات تعد على نهر النيل والمجارى المائية والرقعة الزراعية ومنافع الرى والصرف، تأمين 920 لنش وباخرة سياحية، وضبط 18قضية تهريب، و376 قضية متنوعة بقطاع أمن الموانئ، وضبط  3237 قضية فى مجال الحفر والتنقيب عن الآثار، والتعدى على أرض آثار، وحيازة قطع آثرية.

و فى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ إزالة 4300 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الرى والصرف، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ، وتواصل الأجهزة الأمنية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.