تمكن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة خلال شهر نوفمبر الماضى من تنفيذ 265 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.

ووجه قطاع الأمن العام حملات أمنية مكبرة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم، وذلك بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية، وقد أسفرت جهود تلك الحملات خلال شهر نوفمبر الماضى عن تنفيذ  265 حكما قضائيا متنوعا لصالح البنوك والشركات.

من بينها 244 حكماً قضائياً بلغ إجمالى المديونية فيها 5.647.582 لصالح 12 بنك مختلف، و41  حكماً قضائياً لصالح  4  شركات وهيئات حكومية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والعرض على النيابة، وجار استمرار الحملات.