تواصل اليوم الأحد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، اجتماعها "الثانى"، لمناقشة "مقترح مشروع بقانون لتعديل بعض أحكام القوانين المصرية، المتعلقة بالأحوال الشخصية" المقدم من اللجنة التى شكلها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر فى أواخر أكتوبر من العام 2017، لإعداد مشروع القانون،  تمهيدا لعرضه على مجلس النواب ، والتى ضمت فى عضويتها نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة الخبراء والمتخصصين.

 

مشروع القانون الجديد يهدف لوضع آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة فى حالة الانفصال؛ بما يضمن رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، ومعالجة المشاكل الناتجة عن تعدد الزوجات،والطلاق.

 

وفق مصادر، انتهت اللجنة من 20 مادة من أصل 120 مادة، حيث تواصل اللجنة عملها وعرضها على هيئة كبار العلماء برئاسة فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف.

 

 

وعقدت اللجنة جلسات تخطت 30 جلسة انتهت إلى صياغة 120 مادة للقانون، والذى تناقش الهيئة في اجتماعاتها المواد التى تمت صياغتها بشكل نهائى وذلك تمهيدا لطرح مشروع القانون فور الانتهاء منه للحوار المجتمعى.