علق اللواء محمد إبراهيم مساعد وزير الداخلية الأسبق ومدير شرطة إنتربول مصر الأسبق، علي قرار منظمة الإنتربول الدولي بإلغاء النشره الدولية  الحمراء السارية بحق ملاحقة الإرهابي يوسف القرضاوي، قائلا : طلبت مصر ادارج القرضاوي علي النشره الحمراء تمهيدا لضبطه حال تحركه في أي دولة من الدول الأعضاء بالمنظمة وعددهم 192 دولى تمهيداً لإسترداده لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالإعدام، علي خلفية إتهامة بعدة جرائم جنائية، من بينهم التحريض علي قلب نظام الحكم .

وأضاف اللواء إبراهيم في تصريحات خاصة لـ" دوت مصر"، تقدم القرضاوي من خلال محاميه للجنة النشرات بالمنظمة بمدينة ليون الفرنسية والتي تعقد بصفه دوريه  لمراجعة مثل هذه النشرات ومعلم أن هناك الكثير من الدول تتعامل بحاسيه بحكم الإعدام حيث أنها لا تطبق عقوبة الإعدام  لديها  وربما رأت لجنة النشرات في بعض الإتهامات الصابغه السياسيه .

وأوضح مدير شرطة الإنتربول الأسبق أنه ينص دستور المنظمة الذي تتعهد الدول المنضمة بالإلتزام به بعدم الدخول في المناطق السياسية ولهذا السبب  قامت اللجنه برفع اسم  القرضاوي ، وهنا تقدر الإشارة أنه من حق السلطات المصرية الطعن علي هذا القرار وتقديم المستندات المؤيدة لوجهة نظرها وفي هذه الحالة يعاد النظر نحو إصدارها مره أخري .

وأشار انه في حال قبول الطعن تحدد جلسة بحضور الأطراف المعنيه وهم ممثلا عن السلطات المصريه من مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام أو شرطة الإنتربول المصري أو وزارة الخارجيه لتقديم الدفوع .

وختم اللواء إبراهيم قائلاً : ليست هذه المره الاولي فسبق أن قمنا بإدراج لاعب جزائري الأخضر بلوي علي النشره الدولية الحمراء لقيامة بضرب أحد المصريين عقب إنتهاء مباراه بين مصر والجزائر باستاد القاهرة وحكم عليه بالسجن 10 سنوات غيابيا وبعد إدراجة علي النشرة الحمراء إعترض الجانب الجزائري الذين تقدموا بطلب لرفع اسمة من النشرة، ولم يتم رفعه إلا بعد تنازل المجني عليه المصري وتم حفظ القضية ووقتها قدم ممثل شرطة الانتربول المصري الدفوع، واستمرت النشرة بحقه ولم تنتهي إلا بعد طلب مصر بعد إيقاف تنفيذ الحكم بسبب تصالح المجني عليه بتلك القضية.