ناقش السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، مواضع اعتراضات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، على مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية، وفى مقدمتها أن بعض نصوص وأحكام المشروع قد تتعارض مع واقع ممارسات الجهات والمؤسسات التى تقوم بالبحوث الطبية الإكلينيكية، وأتى كطريقة تشكيل المجلس الأعلى للبحوث الطبية قد تجافى التناسب بين المشاركات والإسهامات البحثية المقدمة من الجهات المختلفة.

شهدت أولى اجتماعات لجنة الخاصة التى وافق البرلمان على تشكيلها، لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا بـ"البحوث السريرية"، والذى أحيل لمجلس النواب بعدما تحفظ رئيس الجمهورية على بعض مواده، وذلك لوضع خطة عمل اللجنة والوقوف على حقيقة الملاحظات التى أبداها رئيس الجمهورية على القانون.

وقال الشريف، إن تحفظات الرئيس تشير إلى أن المواد العقابية من مشروع القانون جاءت متشددة، مما قد يتسبب فى إحداث حالة من الرعب والخوف الشديد لدى الباحثين، وأن المشروع حظر إرسال عينات بشرية لبحثها فى الخارج لاعتبارات قد يتم يتجاوزها.

وحرص السيد الشريف وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة وتعديل مشروع قانون البحوث الطبية الاكلينيكية والمعترض عليه من رئيس الجمهورية، توزيع ملف شامل على أعضاء اللجنة المذكورة سلفا، يشتمل على رسالة رئيس الجمهورية بشأن الاعتراض على قانون البحوث الطبية الإكلينيكية، وتقرير اللجنة العامة بشأن رسالة رئيس الجمهورية بالاعتراض على مشروع القانون، ومشروع القانون كما وافق عليه البرلمان وأرسله إلى رئيس الجمهورية.