ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس، وذلك بحضور وزراء العدل، والآثار، وشئون المجالس النيابية، وممثلى الجهات المعنية، وخــلال الاجتماع استعرضت اللجنة نتائج أعمال المراجعة التي تمت على مدار الشهرين الماضيين لأوضاع الكنائس التي طلبت تقنين أوضاعها، ووافقت اللجنة في اجتماعها على تقنين أوضاع 168 كنيسة ومبنى، منها 151 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشكل نهائي، و17 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها بشرط قيامها باستيفاء متطلبات السلامة الإنشائية، وذلك بعد أن يتم إثبات أنها غير مقامة على أراض ملك للدولة أو أراض وقف أو أراض محل نزاع قضائي، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمبانيالتي تم توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة وحتى الآن  508  كنائس ومبان تابعة.

ووجه رئيس الوزراء بقيام وزير التنمية المحلية بموافاة اللجنة خلال اجتماعها القادم بتقرير متابعة يتضمن نتائج أعمال اللجان الفنية التي سبق أن وجه رئيس الوزراء بتشكيلها داخل كل محافظة لمتابعة تنفيذ قرارات تقنين أوضاع الكنائس، وهي اللجان التي تضم ممثلين للطوائف المسيحية والحماية المدنية والجهات الأخرى ذات الصلة، وتتولى متابعة استيفاء الكنائس لمتطلبات الحماية المدنية واستيداء حق الدولة، كما وجه رئيس الوزراء بوضع إطار زمني يتم خلاله الانتهاء من تقنين أوضاع الكنائس والمباني التي تستوفى الشروط التي حددها القانون رقم 80 لسنة 2016، مع تسريع وتيرة العمل في هذا الملف، ليتم الانتهاء من قرارات التقنين في أقصــر فترة ممكنة.