حيث تلاحظ في الفترات الاخيرة اعلان عدد من الجهات لتنظيمها لمؤتمرات وبرامج بالتعاون مع العديد من الجهات العربية والدولية سواء وزارات أو هيئات أو مراكز أو جامعات أو غيرها من جهات، دون وجود ثمة تعاون أو علاقة تعاون بين الجهة المنظمة وتلك الجهات المعلن عنها ، وما هي إلا وسيلة لجذب المشاركين لتلك المؤتمرات بعد رؤيتهم لأسماء تلك الجهات ، خاصةً وأن العديد من المشاركين يسارع بالتسجيل والمشاركة بعد رؤية هذه الأسماء ، دون التأكد من صحة مشاركة هذه الجهات وطبيعة مشاركتها ، خاصة وأن كثيراً ما يتم إضافة أسماء الجهات والهيئات لمجرد وجود علاقة بين مدير المركز أو الأكاديمية وبين شخص من هذه الجهة يعمل بها، ويتم دعوته لحضور المؤتمر أو البرنامج على نفقة الجهة المنظمة ، ليتم بعدها الزج بأسم الجهة كجهة مشاركة ومنظمة للحدث.

 

    وفي ضوء هذه المبادرة يتوجب التنبيه على كل من يرغب في المشاركة في أياً من المؤتمرات أن يتواصل مباشرة مع الإدارات المختصة بالجهات المعلن عنها كجهات مشاركة في المؤتمر أو البرنامج ، للتأكد من صحة مشاركتها من ناحية وللتعرف على طبيعة مشاركتها من جهة أخرى ، لأن المشاركة لا تتم لمجرد إعلان متداول على وسائل التواصل الاجتماعي معلن به اسماء جهات وهيئات ، وذلك هو أول مقياس لمصداقية المؤتمرات والندوات والبرامج المعلن عنها.

 

    ويأتي ذلك حرصاً من مؤسسة العدل الدولية للدراسات القضائية والدبلوماسية على حقوق المشاركين والراغبين في الانتساب لهذه المؤتمرات والدورات، والذي يعتبر من أساسيات عملها وأهدافها .