قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء سيخرج للنور خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا على أن هذا القانون سيساهم فى حل مشكلة ممتدة منذ عشرات السنين ومتعلقة بقطاع عريض جدًا من المجتمع المصرى.

وأوضح المغازى لـ"اليوم السابع"، أن مشروع القانون يحل مشاكل تقنين المبانى المخالفة، ويصحح الوضع القائم، ويعالج التشوه الذى أصاب الكتلة السكنية، لافتًا إلى أن هناك عدد من المخالفات لن يتم التصالح عليها، وهى عدم صلاحية المنشأ، التعدى على خطوط التنظيم، قيود الارتفاع، البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما عدا الخاصة للقانون رقم 144 لسنة 2017، والبناء على الأراضى الزراعية.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن اللجنة ناقشت طلب إحاطة بشأن ضم الكتل السكانية المتاخمة للمبانى السكنية القديمة للحيز العمرانى وذلك وفقا لآخر تصوير جوى فى عام 2017، وأوصت اللجنة بضرورة ضم هذه المبانى للأحوزة العمرانية الجديدة.

وحول كيفية التصالح أشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن صاحب المخالفة سيتقدم بطلب للجنة مشكلة فى الجهة الإدارية متمثلة فى المحافظة برئاسة محافظ الأقليم ولجنة استشارية معتمدة لتحقيق الشفافية الكاملة فى هذا الموضوع، وسيطبق القانون لمدة 10 شهور متتالية فقط، وبعد هذه المدة لن يكون من حق المخالف التقدم بطلب للتصالح.

وتابع وكيل لجنة الإسكان: "قيمة المخالفة تقدر بسعر المتر المحدد فى المناطق المتميزة وعواصم المدن، وفيما يخص المناطق الريفية ستكون نسبة لا تزيد عن 25% من قيمة العقار وتتضاعف النسبة بشكل عام سواء فى القرى أو المدن وفقا للطبيعة المكانية حتى لا يكون هناك ظلم للطبقات الفقيرة والأسر غير القادرة".

واستطرد المغازى قائلًا: "هناك مردودين للقانون، الأول تحقيق استقرار للمواطن والتعامل الرسمى مع كافة الجهات، والمردود الثانى يعود الفائدة على الخزانة العامة للدولة لما سيحققه من إيرادات مالية كبيرة يخصص جزء منها لإصلاح البنية التحتية فى بعض المناطق"، مؤكدًا أن فلسفة مشروع القانون قائمة على حل مشاكل المواطنين ولهذا لابد ان يكون جاذبا، وذلك من خلال عدم المغالاة فى تحديد القيمة بالإضافة لإمكانية تقسيط قيمة المخالفة وفقا للأئحة التنفيذية، ولكن اللجنة حريصة على خروجه للنور جاذبا.