قرر مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولى، الموافقة على 24 طلب تصالح مقدم من عدد من رجال أعمال، بقيمة 12 مليون جنيه، وذلك بعد انتهاء لجنة التسوية فى جرائم المال العام بجهاز الكسب غير المشروع من فحصها ودراستها، خلال شهر أكتوبر.

وكانت لجنة الخبراء والتسوية فى جرائم المال العام والمشكلة من رئاسة مجلس الوزراء، تلقت ما يقرب 55 طلب تصالح فى قضايا إهدار المال العام  والاستيلاء عليه وغيرها من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات والمتعلقة بقضايا العدوان على المال العام.