قال النائب محمد الفيومى، إن قانون الخدمة نص على إجراء تحليل مخدرات للموظفين، وكذلك قانون العمل الذى ينظم العلاقة بين أصحاب العمل الخاص والعاملين لديهم به نص مماثل، وعليه فهذا التحليل ليس بدعة بل هناك قانون يهدف إلى محاربة الإدمان، وتابع:"كافة الدول التى تحرز تقدماً تحترم قوانينها وتنفذها".

وأضاف "الفيومى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "كل يوم"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر فضائية "on e"، أن الإدمان يؤثر على وظائف الأعضاء بجسد الإنسان ويترتب عليها آثر سلبية كبرى، وتابع:"لا يوجد قانون خلق ليعطل.

واستكمل الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن هذا قانون الكشف عن المخدرات سارى والصندوق يمارس هذا العمل فى 8 وزارات، وتابع:"وتم الكشف على 8 آلاف موظف"، مشدداً على أن هذه الحملات أدت على تراجع نسبة المتعاطين التى كانت تصل إلى 13% وأصبحت الآن تتراوح ما بين 2 إلى 3% ".

وأكد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن عمليات الكشف على المخدرات أسلوب رادع فى مواجهة الإدمان، والحفاظ على المجتمع المصرى.

وترى النائبة ماجدة نصر، أن عملية الكشف عن المخدرات ليست وسيلة للتخلص من موظفى الدولة على الإطلاق، مشيرة إلى أن التعاطى يضر بصحته وعلى أداء عمله، وتابعت:"القانون ليس للفصل بل من أجل العلاج وأن يعود الموظف مرة أخرى لعمله..الهدف العلاج وليس الفصل والتشهير".

ويشدد النائب ممدوح الحسينى، على أن مصر دولة قانون ومؤسسات وليست عشوائية، وعليه يجب احترام القانون ونعمل على تطبيقه، مشدداً على أن عمليات الكشف عن المخدرات للموظفين لابد أن تتم بطريقة مفاجئة، والقانون يطبق على الجميع.