أكد السيد محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إنه سيدعو اللجنة الخاصة التى وافق على تشكيلها البرلمان لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميًا بـ"البحوث السريرية"، فى ضوء المواد التى اعترض عليها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، لعقد أول اجتماعاتها مطلع الشهر القادم، بعد انتهاء الجلسات العامة للمجلس المحددة 25 نوفمبر، وذلك لوضع برنامج عملها بالإضافة إلى تحديد الشخصيات العامة التى سيتم دعوتها فى جلسات الحوار المجتمعي.

 وأضاف وكيل أول مجلس النواب ، أنه سيتم عقد جلسات استماع حول 15 مادة اعتراض عليها رئيس الجمهورية، وسيتم توجيه الدعوى لكل الشخصيات العلمية والباحثين والأطباء من التخصصات محل الإرتباط بمواد مشروع القانون، للاستماع إلى وجه نظرهم حول المواد مادة مادة.

وأشار الشريف، إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مصغرة بعد انتهاء جلسات الاستماع، وستتولى تلك اللجنة صياغة المقترحات حول الـ(15) مادة من مشروع القانون، ومن ثم إحالتها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لضبط الصياغات النهائية قبل تسليم التقرير إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، تمهيدًا لعرضها بالجلسة العامة للبرلمان.

يذكر أن اللجنة البرلمانية الخاصة لإعادة دراسة مشروع قانون البحوث الطبيية، يترأسها برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، تضم فى عضويتها كلاً من المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والنائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والنائب نبيل الجمل، وكيل لجنة الشئون الدستورية، والنائب هانى أباظة، والنابة ماجدة بكرى، والنائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية، والنائب أيمن أبو العلا، النائبة ليلى أبو إسماعيل.