قالت الهيئة العامة للاستعلامات، إن مصطفى النجار طبيب الأسنان والبرلمانى السابق ليس محبوساً ولا علم للسلطات بمكان هروبه حتى الآن.

 

وقالت فى بيان: "بمناسبة ما أشاعته مؤخراً بعض وسائل الإعلام من معلومات غير صحيحة حول القبض على الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار طبيب الأسنان والبرلماني السابق وأحد مؤسسي حزب العدل على الحدود الجنوبية لمصر، تؤكد الهيئة العامة للإستعلامات أنها بالتواصل مع كافة الجهات المعنية فى البلاد، كذبت هذه المعلومات وأن ماسبق وأعلنته فى بيانها السابق هو الصحيح طبقاً للحقائق التالية : 

 

-الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار كان - ولا يزال - هارباً من تنفيذ الحكم الصادر عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 478 لسنة 2014 المعروفة باسم "قضية إهانة القضاء" منذ صدور الحكم في 30 ديسمبر 2017.

 

-تقدم المذكور عبر محاميه بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، والذي يستلزم قبوله شكلاً منها أن يكون المتهم الطاعن قد سلم نفسه للسلطات الأمنية لتنفيذ الحكم قبل جلسة نظر الطعن بيوم واحد على الأقل.

 

-تحدد موعد جلسة النقض يوم 15 أكتوبر الجارى، وانعقدت دون أن يسلم المذكور نفسه فى الموعد السابق ذكره ولم يحضرها.

 

-نشر المذكور على صفحته الموثقة على الفيس بوك يوم 13 أكتوبر قبل جلسة النقض بيومين مشاركة من حوالى ألف كلمة حول القضية المدان فيها واحتمالات سجنه بسببها.

 

-عقب نشر هذه المشاركة وبعد صدور حكم محكمة النقض برفض طعن المذكور، تواترت أخبار وإشاعات في بعض وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية بإلقاء السلطات الأمنية القبض عليه أو باختفائه قسرياً.

 

-ووفق كل ما سبق أكدت الاستعلامات في بيانها أن الجهات المختصة في مصر تنفي نفياً قاطعاً أن يكون الدكتور مصطفى أحمد محمد النجار قد ألقي القبض عليه من الأجهزة الأمنية أو أنه قد سلم نفسه إليها، وأنه لا صحة مطلقاً لأي إشاعات حول ما يسمى باختفائه قسرياً، وأنه لا يزال هارباً بكامل إرادته من تنفيذ الحكم القضائي الصادر عليه، وأن كل ما هو خلاف هذا ليس سوى ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتأتي في سياق محاولته التهرب من تنفيذ الحكم الصادر عليه.