تعقد الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر اجتماعا مهما خلال الأيام القليلة القادمة برئاسة الربان عمر المختار صميدة رئيس الحزب وبحضور حامد الشناوى الأمين العام للحزب ونائب الرئيس وقيادات الأمانة المركزية للحزب وذلك لبحث إعداد مشروع قانون لمواجهة محتكرى جميع أنواع السلع وفى مقدمتها السلع الأساسية أعلن ذلك النائب احمد حلمى الشريف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر ووكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب.

وأشار الشريف إلى أن حزب المؤتمر ومن خلال لجنته القانونية توصل إلى مسودة بشأن هذا التشريع بعد أن اتضح أن هناك مافيا تتاجر فى قوت الشعب خاصة فى السلع الأساسية مثل ما حدث فى سلعة البطاطس التى ارتفع سعرها فجأة ووصل إلى 15 جنيها للكيلو واتضح أن هناك حفنة من منعدمى الضمير لديهم ألاف الأطنان من البطاطس المخزنة لتعطيش السوق ورفع أسعار البطاطس والحصول على مليارات الجنيهات من المال الحرام.

وقال النائب احمد حلمى الشريف فى تصريحات المحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون اعتبر مثل هذه الجرائم بأنها من الجرائم التى تهدد الأمن القومى وانه سيتم وضع نصوص تشريعية تطالب بتطبيق قانون الطوارئ على أمثال هؤلاء من مصاصى وسارقى قوت وأموال الشعب، مؤكدا انه تشاور مع رؤساء الهيئات البرلمانية وعدد من قيادات وأعضاء مجلس النواب وأنهم جميعا سواء فى صفوف الأغلبية أو المعارضة أو المستقلين أعلنوا تأييدهم التام لاقتراح الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر.

 وقال الشريف إنه بعد موافقة الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر على مشروع القانون سوف أقوم باتخاذ الإجراءات الدستورية والقانونية واللائحية لتقديمه إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب ليأخذ طريقه الى اللجان ثم مناقشته داخل الجلسات العامة للبرلمان لإقراره وإصداره مؤكدا أن مواجهة أمثال هؤلاء المجرمين لن يكون إلا بالقانون الرادع لهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية