استعرضت اللجنة العليا للإصلاح الإدارى خلال إجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء نتائج أعمال اللجنة المشكلة برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة لدراسة تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية ببعض وحدات الجهاز الإدارى للدولة، وقد قامت اللجنة بإجراء العديد من الدراسات واستطلاعات الرأى حول منظومة تقليص عدد أيام العمل، هذا إلى جانب مراعاة الأبعاد التشريعية والادارية والمالية والاجتماعية والثقافية والدولية المرتبطة بهذا المقترح، كما توصلت اللجنة إلى مجموعة من التوصيات جاء من أبرزها صعوبة تطبيق المنظومة حيث أن ذلك سوف يخل (بأجور الموظفين/ الخدمات المقدمة للمواطنين) وهما محددان رئيسيان فى قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن، بالاضافة إلى أهمية إرجاع الأمر للسلطة المختصة بكل جهة فى تحديد أيام العمل وأيام الإجازة وفقاً لساعات العمل المقررة قانوناً وقد يكون من الأنسب تحريك ساعات العمل بدلأ من تقليص أيام العمل.

كما أشارت التوصيات التى أقرتها اللجنة إلى إمكانية بحث تجميع عدد الساعات للفئات المستفيدة بتخفيض ساعات العمل بمقدار ساعة مثل (الموظف ذى الإعاقة/الموظف الذى لديه ولد ذى إعاقة/الموظفة التى ترضع طفلها) طبقاً لقانون الخدمة المدنية ولائحته، ومنحهم يوم إجازة إضافى، وكذا إمكانية فتح باب انتقال الموظفين أو حتى التبادل فيما بينهم طبقاً لمحال الإقامة (التوطين الوظيفي والتوطين المكانى)، هذا إلى جانب بحث ربط إتخاذ القرار المتعلق بمنظومة ساعات العمل إجمالاً بالانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مع اعتبار أن ميكنة الخدمات الحكومية سيسهم فى تخفيف الضغط المرورى وتقليل الإنفاق وترشيد القرارات الحكومية.