أمرت نيابة الأموال العامة العليا، بإحالة 6 مسئولين بشركة مطاحن جنوب القاهرة إلى المحاكمة الجنائية العاجلة لاتهامهم بالاستيلاء على 4 ملايين جنيه واستغلال نفوذهم للتربح من وظيفتهم.

وكشفت التحقيقات أنه فى 1/7/2016 ، استولى المتهم الأول بصفته موظف عام "مدير عام الاستلام لقطاع الحركة والنقل بشركة مطاحن جنوب القاهرة" - بغير وجه حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عمله عدد واحد وعشرون كارت شحن مثبت بهم أن جهة توريد القمح شونة حورس بالفيوم وكان ذلك حيلة بأن اقنع سائقى سيارات النقل المحملة بالأقماح الموردة من الشونة سابقة الذكر بضلوعه فى إنهاء إجراءات توريد الأقماح بمعرفته مستغلا صفته الوظيفية مما مكنه من الاستيلاء على تلك المحررات وبصفته السابقة سمح لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله بأن سهل للمتهم الثانى الاستيلاء على مبلغ مليون وستة وعشرون ألف جنيه جزء من قيمة القمح اثبت توريده باسم الأخير، وكان ذلك حيلة كونه الموظف المختص بالإدلاء ببيانات مالك الشحنة بأن أمد الموظفين المختصين على خلاف الحقيقة بالإدلاء ببيان القيد بدفتر ورود الأقماح وورود كمية تقدر بألف ومائتان وستة وستون طنا من الأقماح لصالح المتهم الثانى فمكنه بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المبلغ المالى قيمة الأقماح سالفة الذكر.

وأشار أمر الإحالة إلى أن هذه الجريمة ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير فى محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة بأنه فى ذات الزمان والمكان اشترك مع موظفين عموميين حسنى النية بطريق المساعدة فى تزوير محررات رسمية، هى إخطارات ورود بوابات المطاحن ومحاضر فرز الشون بأن أمدهم بالبيانات اللازمة لذلك فاثبتوا على خلاف الحقيقة توريد كميات القمح باسم المتهم الثانى واستعملها فيما زورت من أجله بان قدمها للمختصين بجهة عمله محتجا بما جاء بها كى يمكن المتهم الثانى من الاستيلاء على تلك الأموال قيمة تلك الأقماح .

وشهد كبير إخصائيين زراعيين قطاع التموين أنه وبناءا على نديه من النيابة العامة ثبت له قيام المتهم الأول بصفته مدير عام الاستلام بشركة مطاحن جنوب القاهرة بنقل كمية من الأقماح بلغ قدرها 1266.090 طن من شونة حورس بالفيوم كأقماح تموينية على سيارات لشركة وتوريدها لمطاحن الشروق والوحدة والجيزة 2000 والهرم باسم المتهم الثانى عن طريق الاستيلاء على كارتات الشحن الدالة على صرف الكميات من الشونة من السائقين وتوريدها لحساب الأخير وقد ترتب على ذلك ضررا ماليا قدرة 4 مليون جنيه قيمة الأقماح الموردة، وقد تمكن المتهم الثانى من صرف مبلغ مليون وستة وعشرون ألف جنيه قيمتها.

وأضاف أنه وفى شأن إثبات الكمية التعويضية بعدم صحة تعويض كميات الأقماح المستولى زور المتهم الأول كارتات الشحن الخاصة بالكمية المدعى تعويضها رغم انقطاع صلته الوظيفية بأمر تحرير تلك المستندات بالاشتراك مع المتهمين الثالث والرابع والخامس كاتبى بوابة مطحن الهرم ، وذلك لتحريرهم إخطارات ورود البوابة لكميات الأقماح المدعى تعويضها على خلاف الحقيقة بالرغم من عدم التوريد الفعلى لتلك الكميات والمتهم السادس مسئول الأمن بمطحن الهرم لإثبات توريد الكميات المدعى تعويضها بدفتر الأمن لمطحن الهرم مما ظفر المتهم الثانى بمنفعة اثبات تعويضه الكميات المستولى عليها.

وشهد عضو هيئة الرقابة الإدارية بأن تحرياته توصلت إلى صحة واقعة قيام المتهم الأول بإصدار تعليماته لعدد من سائقى الشركة بنقل كمية من الأقماح من شونة حورس بالفيوم لتوريدها لمطاحن الشركة إلا أنه قام بالاستيلاء على كارتات الشحن الدالة على صرف تلك الكميات من الشونة مستغلا موقعه الوظيفى فى ذلك وتوريد الكميات باسم المتهم الثانى وقد ارتبط ذلك الأمر بتزوير فى إخطارات ورود بوابة المطاحن الأربعة ومحاضر الفرز والاستلام عن طريق إثبات اسم المتهم الثانى كمورد لتلك الكميات بالرغم من انقطاع صلته بالاقماح المورده وقد تمكن الأخير من صرف مبلغ مالى قدره مليون وستة وعشرون ألف جنيه قيمة تلك الأقماح وعقب افتضاح أمر المتهمين قام المتهم الأول باصطناع كارتات شحن بالكمية المستولى عليها واثبات تعويض ذلك.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية