تنشر "دوت مصر" النص الكامل لخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرسل إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، بالاعتراض على بعض المواد من مشروع قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، مطالبا بإيلاء إعادة دراسة المشروع بالمجلس عناية خاصة بمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق اقصي الدرجات الممكنه من التوافق حول النصوص.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

" لقد عاهدت مجلسكم الموقر وشعب مصر العظيم ، منذ اليوم لتحملي شرف المسئولية علي الصدق والشفافية، وأن اضع أماكم الحقيقة مجردة وأن نتحمل تباعت مسئولينا في معركتي البقاء والبناء، متمكسين بعقدنا الاجتماعي الذي وقعناه سويا دولة وشعبا، ان يكون دستورنا المصارحة والشفافية،و لا نسعي سوي لصالح مصرنا العزيزة الابية، والاستقرار لها وبناء مستقبل يليق بتاريخنا وتضحيات ابنائنا.

 وقد تابعت بمزيد من الإهتمام المناقشات المستفضية التي  دارات بمجلسكم الموقر حول قانون بإصدار قانون بتنظيم البحوث الطبية الاكيلنمية، ولاحظت من البداية تزايد الشد والجذب حول عديد من الاحكام الخلافية في هذا المشروع، تراوحت بين بين تأيد مفرط و نقد متشدد ومن ثم طالعت بامعان تام نصوص هذا المشروع الذي اقره المجسلس في جلسته المعقودة يم 14 مايو 2018، وقد تزامن مع ذلك ورود رسائل عديدة من بعض الدوائر العملية والمهنية المعنية بمشروع، تشير في مجملها إلي استمرار حاله الجدل داخل وخارج البرلمان في نصوص عدد غير قليل من نصوص المشروع.

هذا ويحظي التنظيم القانوني لموضوع البحث الطبي الإيكلنيكي بدرجة عالية من الاهمية والخطورة في ان واحد تأسيسيا علي أثارة القانونية والعلمية والاجتماعية من جهة وتعلقة بالحماية الدستورية للحق في الحياة  وحرمة جسد الانسان وحرية البحث العلمي، فقد كفل الدستور المصرى في المادة (23) حرية البحث العلمي وتشجيع مؤسساته باعتبارة وسيلة لتحقيق السيادة الوطنية وبناء اقتصاد المعرفة وأن ترعي الدولة الباحثين والمخترعين  وتكفل سبل المساهمه الفعاله في القطاعين الخاص والاهلي و اسهام المصرين في الخارج في المساهمه بالبحث العلمي.

وتقضي المادة 60 بأن لجسد الإنسان حرمة، وأن الاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون. ويحظر الإتجار بأعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، أو علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة فى مجال العلوم الطبية، على النحو الذى ينظمه القانون.

وترتيبا علي ذلك، فقد وجهت بسرعه استطلاع الجهات المعنيه، والمجلس الاستشارى للعلماء والخبراء التابع لرئاسة الجمهورية ومن ثم أعدت الاطلاع  علي مشروع القانون وفقا لما أقره مجلس النواب، حيث لاحظت عدة أمور ورأيت معها  أن اعيد القانون للمجلس لاعادة النظر فيه، وفقا للصلاحيات الدستورية المقررة والتي تتضمن في الأتي :

أولاً: المواد 3-5-9-11-19-20-22 من مشروع القانون، تحتوي هذه المواد علي  نصوص تشترط موافقة المجلس الاعلي والهيئات القومية الرقابية  والمخابرات العامة علي بروتوكول البحث، ومتابعه البحوث وكذلك التفتيش عليها، بعد موافقة اللجنة المؤسسية في الجهة البحثية التي يجرى فيها البحث، ونظراً إلي أن الابحاث الطبية الاكلنيكة تشمل رسائل الدكتوراة والماجستير والابحاث الحرة والابحاث الممولة في كليات الطب البشري وكليات الاسنان والتمريض والصيدلة والعلاج الطبيعي والعلوم في جميع الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية المصرية، مما يعني وجود أعداد هائلة من الابحاث كل شهر، يستحيل معه متابعه جميع هذه الابحاث الا بواسطة اللجان المؤسسية الموجودة حالياً في كل جهة بحثية، حوالي 16 بروتوكول بالعام الواحد.

ثانيا: المادة 8 من القانون، بشأن تشكيل المجلس الأعلي يلاحظ أن عدد ممثلى الجامعات المصرية والمراكز والهيئات البحثية التابعة لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، هو 4 ممثلين فقط من أصل 15 مع العلم أن 97% من الأبحاث الطبية الايكيلنية، تُجرى فى الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة. كذلك تنص المادة علي أن يتولي الامانة العامة للمجلس الأعلي، رئيس الادارة المركزية للبحوث الطبية بوزارة الصحة مع العلم أن عدد الابحاث الطبية الأيكلنيكة التي تجرى في وزارة الصحة لا تمثل الا جزءاً جداً ضئيلاً من مجمل هذه الابحاث داجل جمهورية مصر العربية.

ثالثا: المواد العقابية من المادة 28 الى 35، جميع هذه المواد لا تأخذ في عين الاعتبار طبيعه البحث العلمي،  وتعتبر المخالفات متساوية فى جميع أنواع البحوث بغض النظر عن طبيعه وتصميم البحث، ما قد يسبب في إحداث حالة من الرعب الشديد لدى الباحثين مما قد يؤدي إلي الاعراض عن ممارسة العمل البحثى فى جمهورية مصر العربية.

رابعا: ينص القانون علي أن إرسال عينات بشريه للخارج سوف يترتيب عليه عقوبات شديدة بالسجن والغرامة، حتي لا يتم معرفة الجينات المصرية والعبث بها، إذا أن الجينات المصرية تم دراستها بشكل بواسطة مؤسسة النانو التابعه للبحرية الاميركية وقد يوجد أكثر من 10 مليون مصرى بالخارج يمكن بسهولة الحصول علي تركيبهم الجيني. كما أن حظر إرسال عينات بشريه للخارج يتناقض مع تحديث الجامعات ومراكز البحوث علي العمل في بحوث علمية مشتركة.

وسفرها إلي الخارج يتح فحصها باجهزة وامكانيات، قد لا تكون موجودة محليا. وبذلك سوف يكلف هذا القانون الدولة أموال ومكاتبات عن الأعمال، يؤديها حاليا المختصين بدون مقابل، مما يؤثر علي توسيع قاعدة البحث العلمي وجودة هذا البحث.

هذه الملاحظات التي دعتني لممارسة الصلاحيات المقررة لرئيس الجمهورية بحكم المادة 123 من الدستور وبمقتضاها، مشروع قانون بإصدار قانون البحوث الطبية الايكلنيكة لاعادة النظر فية في ضوء الملاحظات سالفة الذكر.

ولعلكم تتفقون معي، في أهميه إيلاء إعادة دراسة المشروع بالمجلس الموقر بعناية خاصة بمشاركة أوسع من جميع الجهات المعنية من أجل تحقيق اقصي الدرجات الممكنه من التوافق حول النصوص.

وفي ختام رسالة الخطاب الموجه من الرئيس، أكد علي أهميه أن يعظم القانون ويدعو إلي منظومة البحث العلمي ويضمن حماية جميع المشاركين في العملية البحثية، وعدم إتاحة فرصة للمتربصين لإثارة البلبلة خلال الفترة الراهنة من مسيرة العمل الوطني إحياء لروح الدستور والتعاون البناء بين السلطات".

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية