بدأ منذ قليل بالمركز الثقافى بمحافظة بورسعيد، فعاليات الملتقى الثانى للمسئولية المجتمعية بالمحافظات، والذى ينعقد تحت رعاية وزارات التنمية المحلية والتضامن الاجتماعى والتجارة والصناعة من أجل خلق حالة من التكامل بين مجهودات الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدنى لإحداث تنمية حقيقية بالأقاليم المصرية.

بدأ الملتقى بعرض فيلم تسجيلى عن الإنجازات التنمية الشاملة فى محافظة بورسعيد، فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

ويقام الملتقى بحضور اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتورة علا القبرصى، نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، نيابة عن وزيرة الاستثمار، والدكتورة منى كمال، الوكيل الدائم لوزارة البيئة ورئيس قطاع توعية البيئة نيابة عن وزيرة البيئة، ولارس كريستنسن، الرئيس التنفيذى لشركة قناة السويس للحاويات، والمهندس شريف المنوفى المدير التنفيذى لشركة تى سىى أى سنمار للكيمياويات، وعمرو السجينى، رئيس جمعية شباب رجال الأعمال، ومصطفى جبر، نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات دومنيك ورئيس جمعية شباب الأعمال ببورسعيد، والمهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولى للمشروعات الصغيرة، الدكتور حسين حسان، رئيس مجلس إدارة مصنع الأدوية idi، بشرق بورسعيد، وحسن مصطفى، رئيس الملتقى السنوى للمسؤلية المجتمعية، وعادل لمعى، رئيس مجلس إدارة غرفة ملاحة بورسعيد، ومحمد سيد رئيس مجلس إدارة شركة كابسى، والمهندس كريم السبع، رئيس مجلس إدارة شركة نيل القاهرة للنقل النهرى "سى أن أس"، والمهندس جمال الغيطانى، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة، وعضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى بورسعيد، وهانى النادى رئيس الاتصالات الخارجية والعلاقات الحكومية بشركة قناة السويس للحاويات.

وبدأت الجلسة الأولى للملتقى، تحت عنوان "إقليم قناة السويس أحد المحركات الأساسية لإحداث تنمية مستدامة بمصر"، ومحاورها تدور حول أقليم قناة السويس "فرص الاستثمار المستدام وتحسين حياة المواطن"، ودمج القطاع الخاص لتحقيق خطة مصر 2030 وتنمية إقليم قناة السويس، واحتياجات الإقليم الفعلية لأحداث تنمية.

ويسلط الملتقى الضوء على محافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس وجنوب وشمال سيناء وذلك باستعراض الاحتياجات الفعلية لها، وخطط الحكومة لتحقيق تنمية متوازنة مستدامة، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على فرص الاستثمار المستدام وكيفية تحسين حياة المواطن، فضلًا عن مناقشة سبل دمج القطاع الخاص لتحقيق خطة مصر 2030.

كما يسلط الملتقى الضوء على رؤية القطاع الخاص لتعزيز الميزة التنافسية لإقليم قناة السويس وكيفية تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى وانعكاس ذلك على جذب الاستثمارات وتحسين حياة المواطن، ويناقش كذلك دور قطاع الطاقة فى تحقيق نمو فى إقليم قناة السويس.

كما يناقش الملتقى العوامل اللازمة لإحداث تنمية صناعية بالإقليم للمساهمة فى بناء اقتصاد تنافسى متوازن، بالإضافة إلى خطة تطوير الكفاءة المهنية والفنية للعمالة المطلوبة بالمنطقة.

ويحصر الملتقى أكثر من 500 خبير ومهتم بالعمل المجتمعى والعمل التنموى من رجال الأعمال والمستثمرين ورؤساء منظمات المجتمع المدني.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية