تقدمت النائبة سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى وزير الإسكان بشأن مقايسة عدادات المياه.

وأوضحت فى طلبها ، أن المواطن البسيط على أرض محافظة القليوبية أصبح هو المصدر الرئيسى لتربح شركة مياه الشرب والصرف الصحى سواء وصل عداد مياه جديد أو استهلك مياه، ولا يوجد جهاز رقابى واحد يحاسب شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشارت إلى أنها تلقت العديد من الشكاوى بشأن مقايسات تركيب عداد مياه لإحدى الشقق بمنزله فوجئ بالتعامل معه وكأنه يطلب مفاعل نووى وأنه مطلوب منه سداد مبلغ يزيد عن 15 ألف جنيه قيمه ملف توصيل المياه لشقة لا تجاوز مساحتها 70 متر.

وتابعت " لا يوجد جهاز رقابى على شركة مياه الشرب التى حطمت آمال الناس "الغلابة" باحتساب مقايسات مبالغ فيها، ولا تتناسب والقوانين أو اللوائح، بل تجبر المواطن المصرى على سرقة المياه وليس تقنين الأوضاع."

وتساءلت : هل يعقل أن يكون ثمن ملف توصيل عداد مياه 5175 جنيه قيمه الملف فقط وهذا بخلاف المقايسة التى تتم على مساحه المنزل!!!

وطالبت سولاف درويش بتدخل الجهات الرقابية لنظر آليات إتمام عملية المقايسات والتى يجب أن تتم ولمرة واحدة وتسدد للمجلس المحلي، وتشكيل لجنه من الأجهزة الرقابية والتفتيش على شركه مياه الشرب والصرف الصحى ومحاسبة كل من يعكر صفو المواطن البسيط وإعادة النظر فى قيمه ملف توصيل عداد المياه فالملف والأوراق التى به لا تتعدى 3 جنيهات نهائى فما هو سبب بيع الملف بسعر 5000 جنيه!!!

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية