عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، 9 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "الاتجار فى الأعضاء البشرية"، بمنطقة أبوالنمرس، بالسجن المشدد من 3 سنوات لـ10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار ومحمد أحمد الجندى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، اتهامات الاتجار ونقل أعضاء بشرية، والاتجار بالبشر، وإدارة منشأة بدون ترخيص.

واعترف المتهمون بأنهم اتفقوا مع عدد من المواطنين على نقل بعض أعضائهم البشرية، لمرضى أجانب مقابل مبالغ مالية كبيرة، مستغلين حاجتهم للمال.

كانت قوات الأمن الوطنى داهمت المستشفى، وضبطت 3 أطباء، و4 ممرضين، و3 عاملين بمستشفيات، و2 سماسرة، فى أثناء قيامهم بإجراء جراحة استئصال كلى وجزء من كبد مواطن بأحد المستشفيات الخاص بالجيزة، تمهيدًا لزرعها لإحدى المرضى.

وأجرى فريق من النيابة العامة، معاينة تصويرية أسفرت عن أن المركز الطبى غير مؤهل تمامًا لإجراء أى عمليات جراحية، حيث إنه فى منطقة سكنية يطل على "مقلب قمامة" وحاصل على ترخيص عيادات فقط وليس تصريح عمليات جراحية أو نقل أعضاء.

كما تبين أن المركز مكون من 3 طوابق الطابق الأول خاص بالعيادات، والثانى يحتوى على غرفة العمليات، والطابق الثالث عثر به على مريضة سعودية الجنسية كانت تنتظر عملية الزرع، وتبين أنها مريضة بفشل كلوى تجرى جلسات غسيل للكلى، وتعالج منذ 18 عامًا، وأنه عندما ساءت حالتها كان الحل الأخير هو زرع كلى فبدأت أسرتها بالبحث عن متبرع وتمكن نجل شقيقتها من خلال أحد السماسرة المتهمين من الوصول إلى متبرع مقابل مبلغ 10 آلاف دولار يدفعونها للمركز الطبي.

وأسفرت المعاينة أيضًا، عن أن غرفة العمليات حالة النظافة بها سيئة للغاية، وبها نافذة مفتوحة على الشارع أثناء إجراء الجراحة، كما عثر بداخل المركز على 76 ألف دولار حصيلة تجارة الأعضاء، كما تم تحريز تحاليل وأشعة خاصة بالمتبرع والمتبرع لها، وتحفظت قوة الضبط على أوراق ومستندات من داخل المركز وسيارة أحد الأطباء.