شهدت الأيام الماضية ظهور أزمة جديدة داخل حزب الوفد، بعدما أشعل النائب محمد فؤاد، عضو الهيئة العليا والهيئة البرلمانية للحزب، فتيلها بنشره مقالا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بعنوان : "سيادة المستشار كلمنى شكرا"، فى إشارة إلى المستشار بهاء أبوشقة ، رئيس الحزب.

وأوضح فيه النائب أنه استقبل اتصالا من أحد قيادات الحزب يطالبه بإلغاء كل الندوات والحوارات التى تجريها اللجان المختلفة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية والتى كان مخطط لها أن تجوب محافظات مصر تارة بحجة أمنية وتارة بحجة أنه لا يوجد توافق حول الأمر وتارة أخرى بحجة أن تلك الجولات تصب فى مصلحة رئيس الحزب السابق. و ذلك على الرغم من موافقته و دعمه المعلن لى على إقامة تلك الندوات.

"الوفد" يتبرأ من مشروع قانون الأحوال الشخصية

بعد أيام من نشر المقال أصدر حزب الوفد بيانا رسميا يتبرأ فيه من من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذى سبق وأن صدر من بيت الخبرة التابع للحزب ، والذى تولى إصدار العديد من التشريعات خلال دورى الانعقاد الأول والثانى بالبرلمان.

كما نسبت العديد من التقارير الصحفية فى عناوينها الرئيسية خلال العام ونصف السابق ، المشروع إلى حزب الوفد ولم يتم نفى ذلك.

فصل محمد فؤاد من حزب الوفد

لم تقف الأزمة عند هذا الحد، بل وصلت أقصاها عندما قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد فصل عضو الحزب محمد أحمد فؤاد نائب العمرانية من الحزب وكافه تشكيلاته.

النائب عن قرار "أبوشقة" : غير لائحى

تقدم النائب محمد فؤاد بمذكرة إلى أعضاء الهيئة البرلمانية، والهيئة العليا، والهيئة الاستشارية لحزب الوفد قال فيها أن ﻗرار رئيس الحزب المستشار بهاء أبو شقة ﻏير لائحى ، وتحدث عن عدد من نقاط الخلاف بينه وبين رئيس الحزب فى مقدمتها قانون الاحوال الشخصية والخلافات فى بعض القضايا المتعلقة بالحزب.

 فشل مساعى الصلح بين "أبوشقة " و "فؤاد"

عقب قرار الفصل تحرك عدد من قيادات الحزب أبرزهم محمود أباظة رئيس حزب الوفد الأسبق، كما عقد لقاء ضم الدكتور هانى سرى الدين السكرتير العام للحزب والنائب أحمد السجينى مع النائب محمد فؤاد ، والمستشار بهاء أبوشقة إلا أنه لم ينتهى إلى نتائج تبشر باتمام صلح بين الطرفين.

استقالات جماعية اعتراضا على موقف رئيس الحزب

استمرت توابع الأزمة بعد إعلان المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من عضويته بحزب الوفد، أعقب ذلك تقدم أعضاء وقيادات لجنة حزب الوفد بالعمرانية بالكامل، وعددهم 14 عضو، باستقالة جماعية من عضوية الحزب وكافة تشكيلاته، للدكتور هانى سرى الدين، سكرتير عام الحزب.

وقالت مصادر لـ "دوت مصر" أن السيد محمود الشريف ، وكيل مجلس النواب ، تدخل فى اتمام الصلح بين الطرفين بالإَضافة إلى عدد من القيادات البرلمانية الأخرى.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true