قال بيتر وويدرود، مدير المعهد السويدى بالاسكندرية، إن تزويج القاصرات زاد خلال الفترة الأخيرة،  فى دول الشرق الأوسط، خاصة بعد الصراعات المستمرة  والحروب، مشيرًا إلى أنه عند انهيار الدولة، تنعدم الحماية للطفل، وأن على الدولة حماية الأطفال من هذا الزواج، لأنهم ليسوا ملكًا لأولياء أمورهم، وإنما هم ملكًا للدولة المسئولة عن تعليمهم وصحتهم.

وأشار ويدرود، فى كلمته  بختام  ورشة "اَليات مناهضة وتجريم تزويج القاصرات"، والتى عقدها مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية «ACT»   بالتعاون مع  المعهد السويدي في محافظة الإسكندرية ، واستمرت الجلسات على مدار يومين متتاليين ، إلى عدم وجود إحصائية محددة لنسبة تزويج القاصرات بسبب أنها جميعها غير رسمية و تتم بعيدًا عن الأوراق، ولا يمكن لأحد  احصائها.

وقد اشتملت الورشة على 6 جلسات، تحدث خلالها ممثلون عن  عدد من منظمات المجتمع المدني وجمعيات أهلية في عدد من الدول العربية، وهي؛ مصر، لبنان، العراق، المغرب، السودان، اليمن، فلسطين، الأردن، بالإضافة إلى نائبتين بالبرلمان المصري وهما؛ منى منير ومنال ماهر.

واستعرض المشاركون والمشاركات في اليوم الأول واقع الظاهرة في كل دولة وأسبابه الرئيسة، متمثلة في الفقر والأعباء الاقتصادية والعادات والتقاليد والمعتقدات الدينية الخاطئة، التي تفتح الباب أمام تزويج الفتيات مبكرًا، كما ناقشوا الأبعاد والاَثار الناتجة عن «زواج القاصرات» سواء على صعيد الصحة الجسدية أو الصحة النفسية للفتاة، فضلًا عن تبعاته على المجتمع ككل، خاصة أنه يؤدي إلى نشأة جيل جديد يعاني التدهور من ناحية الصحة النفسية والجسدية، وانتشار الأمية بين أفراد جيل لا يحمل أوراقًا ثبوتية. كما عرض المشاركون والمشاركات تجارب المؤسسات المختلفة في كل دولة بشأن التصدي لــ"زواج القاصرات" وتحجيم الظاهرة.

أما اليوم الثاني، فقد تركزت نقاشاته حول اَليات وسبل المنع والحماية وتشكلت مجموعات عمل مصغرة للخروج برؤى ومقترحات عملية تساهم في تحجيم الظاهرة.