قال الدكتور محمد حجازى، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن الوزراة بصدد تفعيل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بعد الموافقة من مجلس الوزراء والمراجعة من قبل مجلس الدولة، مضيفا «تم إقراره من مجلس النواب، وفى انتظار توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسى لتفعيله».

وأوضح "حجازى"، خلال كلمته ببرنامج "مصر النهاردة"، المذاع على التلفزيون المصرى، أن التوجيه الرئاسىى كان دافع كبير لكى يسير القانون بشكل متسارع، فى ظل إطار الاجندة التشريعية بوزارة الاتصالات، مضيفا «ابتدينا فيه منذ 8 أو 9 شهور، ويشمل مجموعة تشريعات تتمثل فى مواجهة الأفعال الإجرامية على الانترنت، وعمليات انتحال الصفة، وسرقة المواقع والحسابات الشخصية، وكذلك مواجهة أفعال الاختراق، وكل الأمور التى تهم المواطنين تم تغطيتها فى القانون».

وتابع «أحد الأسباب التى دفعت إلى إصدار القانون، مكنش فيه إطار قانونى بيحمى المواطن فيما يتعلق بتداول بياناته الشخصية، خاصة أنه مكنش فيه نص قانونى يشير إلى أنه لا يجوز جمع البيانات وتخزينها ومعالجتها إلا بموافقة صاحب البيانات»، مطالبا المواطنين أن يكونوا على قدر من الوعى وعدم إعطاء البيانات إلا لجهة موثوق فيها فى حدود الأغراض المحددة.