جاء ذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين فى الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

الأمر لم يقف عند هذا الحد، وإنما وجه وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية بالوزارة بإرسال القوافل الطبية التى تجوب المحافظات والأقاليم بحثاً عن المرضى وعلاجهم بالمجان، حتى وصلت قوافل وزارة الداخلية لمنطقة الواحات، تأكيداً على أن رسالة الشرطة لا تنحصر فى ملاحقة الجريمة وإنما تمتد لأبعد من ذلك وصولاً لعلاج المرضى وتخفيف الألم عنهم، خاصة البسطاء الذين لا يجدون ثمن العلاج.

ولم تقف وزارة الداخلية فى موقف المتفرج على المواطنين الذين يعانوا الأمرين من غلاء الأسعار فى ظل جشع بعض التجار، وإنما أطلقت مبادرة "كلنا واحد" التى تهدف إلى خفض الأسعار ومواجهة الغلاء، وتوفير السلع الغذائية للبسطاء ومحدودى الدخل، وسرعان ما تبارت كبرى السلاسل الغذائية للدخول فى هذه المبادرة، وطرح كميات ضخمة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى مئات من الأفرع على مستوى الجمهورية.

بدوره، قال اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية لشرطة التموين، إن توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مستمرة بتوفير السلع للبسطاء ومحدودى الدخل بأسعار مخفضة.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، هدفنا توفير السلع للبسطاء وتخفيف العبء عنهم، وعدم تركهم فريسة لجشع بعض التجار الذين يرفعون الأسعار بطريقة غير مبررة.

وزارة الداخلية، لم تتوقف عند حد مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، وإنما حرصت على توفير السلع الغذائية فى منافذها "أمان" بأسعار مخفضة، خاصة السلع الاستراتيجية مثل اللحوم والأرز والسكر والشاى والمكرونة والزيت، كما سعت لما هو أهم، حيث رسخت لقيم احترام قيم حقوق الإنسان وحفظ كرامته.

وأنشأت وزارة الداخلية "منظومة أمان"، للمساهمة فى تلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية بأسعار تنافسية، حيث تم افتتاح 924 منفذا بكافة محافظات الجمهورية، خاصةً بالمناطق الشعبية والأكثر احتياجاً، منها 734 منفذا ثابتا ومحلا تجاريا، و190 منفذا متحركا، وجارى التوسع فى فروع تلك المنظومة تباعاً.

ووجه قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية عدة مأموريات استهدفت أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية فى زيارات مفاجئة لفحص أماكن الاحتجاز ومقابلة المواطنين، والتأكد من الالتزام بمعايير حقوق الإنسان.