انطلقت منذ قليل فعاليات الدورة الثالثة للجنة المشتركة المصرية المجرية للتعاون الاقتصادى والعلمى والفني، اليوم برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى عن الجانب المصري، و ليفنت مجيار، وزير الدولة للشئون البرلمانية عن الجانب المجرى.

وحضر عن الجانب المصرى، كل من الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس. 

واتفقت اللجنة، على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتعاون للقطاع الخاص ورجال الاعمال فى مصر والمجر.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال كلمتها أن العلاقات الثنائية بين مصر والمجر علاقة استراتيجية وتاريخية، وقد تم تعزيزها بالزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين، والتى توجت بالزيارتين الرئاستين الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى المجر فى يونيو 2015 وفى يوليو 2017 والزيارة التى قام بها رئيس الوزراء المجرى فيكتور أوربان إلى مصر فى يونيو 2016.

وذكرت الوزيرة، أن انعقاد هذه الدورة يأتى فى إطار تقوية الشراكة بين البلدين وفتح سبل جديدة لمزيد من التعاون فى مختلف المجالات والقطاعات، مشيرة إلى أهم القطاعات المصرية المساهمة فى تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية، وهى الاستثمار والتجارة والصناعة، والبترول والغاز، والصحة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، الكهرباء والطاقة، والسياحة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان، والثقافة، والإعلام، والطيران المدني، والشباب والرياضة.

وأكدت الوزيرة على إيمان القيادة السياسية بأهمية جذب الاستثمارات الأجنبية فى مختلف المجالات، وتحسين مناخ الاستثمار، والتغلب على أى عقبات فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأشارت الوزيرة، إلى أن مصر عملت على تحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار ودعم المستثمرين، حيث تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل الاستثمار، وإزالة حواجز البيروقراطية، لتمهيد الطريق لخلق مناخ استثمارى سليم، وبيئة أعمال متطورة، مشيرة إلى قانون الاستثمار، والذى يتضمن العديد من الخدمات التى تساعد المستثمرين على تأسيس شركاتهم عبر الإنترنت، ومجموعة من الحوافز الجديدة للمستثمرين.

ودعت الوزيرة الشركات المجرية إلى توسيع أنشطتها فى مصر من أجل تحقيق الاستفادة من الميزات التنافسية، وكذلك الحوافز التى يوفرها قانون الاستثمار الجديد، مشيرة إلى أن مصر حريصة على جذب المزيد من الاستثمارات المجرية والتى تبلغ نحو 41.4 مليون دولار فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات والخدمات، حيث أن التعاون الاستثمارى لم يصل بعد إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين مقارنة بالفرص الاستثمارية الكبيرة فى مصر.

واختتمت الوزيرة كلمتها معربة عن املها فى زيادة فى حجم الاستثمارات بين البلدين، وإقامة مشروعات مشتركة بينهما، بالإضافة إلى تمهيد الطريق أمام القطاع الخاص للدولتين لتوفير بيئة مواتية للعمل.