أكد النائب أحمد حلمي الشريف، رئيس اللجنة الفرعية للنهوض بمستويات التشغيل، المنبثقة عن اللجنة الخاصة للرد على بيان حكومة المهندس مصطفى مدبولي،  أنه في حالة منح الثقة للحكومة لن تكون مطلقة، وإنما ستكون في إطار تشاركي وبمسؤولية تضامنية مشتركة بين البرلمان والحكومة، لمتابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من تعهدات داخل البرنامج.

جاء ذلك فى تصريحات  للمحررين البرلمانين، عقب انتهاء أول اجتماع للجنة النهوض بمستويات التشغيل ، مؤكدا على أن رفع مستويات التشغيل في منتهى الضرورة، والحكومة  أدرجته ببرنامجها الذي تم عرضه على البرلمان، وهذه خطوة إيجابية ونبيلة، لكونها أولوية تعد من أولويات الشعب المصري، والحاجة لرفع مستوى التشغيل من خلال مشروعات صغير وكبيرة، من أجل زيادة أعداد العمالة والتغلب على البطالة التى يعانى منها الكثير.

ولفت "الشريف" إلى أن رؤية الحكومة لرفع مستويات التشغيل  ليست على ذات الكفاءة المطلوبة، خاصة أنه ستتم من خلال قرض،  مشيرا إلى أن اللجنة ترى أن يتم ذلك من خلال منح  تسهل  المطلوب وتحقق نتائج إيجابية بدلا من البيروقراطية والتأخير في سد القروض، من أجل أن يحس المواطن بتغيرات سريعة ومعدلات التشغيل تكون فى الزيادة.

وأكد الشريف على أن هذه المحور يتضمن  السعى نحو عمل مشروعات صغير لخدمة المرأة فى الريف والصعيد، والعمل على رفع مستويات تشغيلهم، بالإَضافة إلى مشروعات أخرى بمختلف المجالات، مؤكدا على أن نجاحها مرتبط برؤية الحكومة نحو التطوير والاعتماد على المنح وليس القرض، مشيرا إلى أن المسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة لتخفيف العبء من على المواطن قائلا:" لو حصلت الحكومة على الثقة لن تكون مطلقة وسنتابع التعهدات فى التنفيذ".