أدي الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت اليمين الدستورية، لفترة رئاسية ثانية، بحضور رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء، وحضور عدد كبير من قبل أعضاء مجلس النواب.

اللافت أن 11 وزيرًا فقط حضروا مراسم حلف اليمين، مما يسير التساؤلات حول إجراء تعديل وزراي، يشمل فقط من حضروا في هذه الاحتفاليه، وتغيير باقي الحقائب الوزراية.

أكدت عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، الدكتورة بسنت فهمي، في تصريح لـ"دوت مصر"، إن حضور 11 وزيرا لا يعني إنهم من سيتبقوا فقط في التعديل الوزاري الجديد، وأضافت إنه من الطبيعي أن يحدث تعديل خلال الفترة المقبلة، ولكنه قد يشمل وزراء لم يحضروا مراسم حفل أداء اليمين الدستورية للرئيس السيسي.

وأوضحت أن السبب وراء عدم حضور كل الوزراء، هو أن البعض منهم لديه مهام خارجية سواء داخل أو خارج مصر.

وأكدت أن بعض الوزراء اللذين لم يحضروا أداء اليمين الدستورية أكفاء مثل وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، بالإضافة إلى وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر، اللتان يؤديان دورهما على أكمل وجه كلا في وزارته.

في المقابل رأي آخر يقول أنه نظرا لضيق القاعه فتمت دعوه الوزراء بالأقدمية.

وشملت قائمة الوزراء اللذين حضروا أداء اليمين الدستورية كلا من ( الفريق صدقي صبحي وزير الدفاع، اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، سامح شكري، وزير الخارجية، مصطفي مدبولي، وزير الإسكان، عمرو الجارحي، وزير المالية، محمد شاكر، وزير الكهرباء، خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، غادة والي، وزيرة التضامن، حسام عبد الرحيم، وزير العدل، عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب).

ووفقا للمادة 44 من الدستور، يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية، قبل أن يتولى مهام منصبه، أمام مجلس النواب اليمين الآتية: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصًا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".