انتهت لجنة الإسكان والري بمجلس النواب من 80 مادة من مشروع قانون الموارد المائية والري، وتستكمل اللجنة مناقشة باقي مواد القانون بالتزامن مع عودة الجلسات العامة للانعقاد يوم 3 يونيو المقبل، بالتزامن مع بالتزامن مع الاتجاه الساري داخل اللجنة بسرعة الانتهاء من مشروع القانون خلال دورالانعقاد الحالي تمهيدا لإقراره.

 

ويضم مشروع القانون جميع القوانين المعنية بالموارد المائية والري في مشروع قانون واحد لتلافى سلبيات القوانين القائمة، وتغليظ عقوبات التعدى على النيل أو على الموارد المائية بتبديدها أو إهدارها لتصل للحبس، وفى نفس الوقت أعطى صلاحيات للحكومة بإزالة التعديات على مجرى النيل.

 

كما انتهت اللجنة من مناقشة المواد المتعلقة بالمياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها حيث لم يغفل مشروع القانون إدارة المياه الجوفية وكيفية الحفاظ عليها وذلك من خلال قواعد جديدة للتعامل معها فى المناطق الصحراوية لضمان استدامة الخزان الجوفى لتلبية احتياجات التنمية المستدامة للمشروعات القومية، وتحديد ضوابط لاستخدامها للحفاظ على هذه الثروة الاقتصادية.