أمرت فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة عزة فتحي محمد حسين الحناوي، مقدمة برامج بالقناة الثالثة بالتلفزيون المصري سابقاً للمحاكمة العاجلة 

وذلك على خلفية التطاول على السياسة الإعلامية للدولة ونشر أخبار كاذبة في حق قيادات الإعلام ونشر عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة القيادة السياسية على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook.

 

وكانت النيابة الإدارية قد تلقت بلاغ لرئيس الهيئة الوطنية للإعلام ضد المتهمة آنفة الذكر لقيامها يوم 19/10/2017 بإجراء مداخلة هاتفية لمدة 36 دقيقة مع قناة معادية لمصر- الجزيرة مباشر-  تطرقت من خلالها على سلطة الدولة على الإعلام وتطاولت فيها على نظام الإعلام المصري ونالت من السياسة الإعلامية بالدولة بطريقة مسيئة تثير الرأي العام ومرفق أسطوانة مدمجة تحتوي على تسجيل فيديو لتلك المداخلة كما قامت بالإساءة الواضحة للقيادة السياسة للبلاد من خلال نشر تدوينات ومشاركات لبعض مقاطع الفيديو المسيئة والمنشورة بموقع قناتي الجزيرة مباشر والشرق الإخوانية والتي من شأنها الإساءة لرئيس الجمهورية وذلك على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي Facebook  ومرفق صور من كافة المدونات 

 

و باشر المكتب الفني لرئيس الهيئة برئاسة المستشارة سامية المتيم التحقيقات في القضية رقم 5 لسنة 2018 أمام المستشار تامر مصطفى كامل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، بإشراف المستشار عصام المنشاوي، وكيل المكتب الفني، وتم تفريغ الأحراز المرفقة بالبلاغ المتمثلة في القرص المدمج وبمشاهدة النيابة لمحتواه تبين أنه عبارة عن تسجيل فيديو لأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر الفضائية القطرية والذي أجرى يوم الخميس 19/10/2017، وكانت الفقرة المسجلة محل المشاهدة بعنوان - مباشر مع مذيعة التلفزيون المصري عزه الحناوي حول سلطة الدولة على الاعلام في مصر- ، حيث قامت المذيعة بشرح أراءها ورؤيتها في السياسة الإعلامية المصرية وطريقة اختيار قيادتها واصمة الاعلام المصري بالسلطة الشريرة المضللة وبأن القائمين علية يسيرون بمبدأ عاش الملك مات الملك وادعت تقاضيهم لمكافئات مالية يومية طائلة فضلا عن تلميحها الصريح بعدم حيادية النيابة الإدارية حال التحقيق معها وجاهزية قرارتها قبل التحقيق معها 

وتم تشكيل لجنة بقرار العضو المنتدب بجلس الأمناء بالهيئة الوطنية للإعلام لقطاع الأخبار مشكلة من نائب رئيس قطاع الأخبار بالتلفزيون ورئيس قناة النيل للأخبار ومدير عام المذيعين وذلك لمشاهدة المداخلة التلفزيونية وإعداد تقرير بشأنها وانتهى تقرير تلك اللجنة بثبوت مخالفة المذيعة المذكورة إذ أن بأن المداخلة الهاتفية التي أجرتها المذيعة المذكورة تخالف كافة التعليمات والقواعد المعمول بها بالهيئة الوطنية للإعلام وذلك باعتبار أن قناة الجزيرة مباشر من القنوات التي تبث مواد إعلامية معادية للدولة المصرية سيما وأن هذه القناة قد تم وقف التعامل معها وإغلاق كافة مكاتبها داخل البلاد بموجب قرار السيد وزير الإعلام الأسبق رقم 14 الصادر بتاريخ 29/1/2011 والذي نص بمادته الأولى على غلق وإيقاف نشاط مكتب الجزيرة القطرية داخل جمهورية مصر العربية وإلغاء كافة التراخيص وسحب البطاقات الممنوحة لكافة العاملين بالمكتب اعتباراً من ساعة صدور القرار ونفاذاً لقرار الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بتاريخ 21/8/2017 باستمرار حظر التعامل مع  عدد من القنوات الفضائية من ضمنها الجزيرة مباشر وشبكة قنوات الجزيرة  فضلا عن استقرار القواعد والتعليمات على حظر الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو تلفزيونية مع أي نافذة إعلامية لا تخضع للهيئة الوطنية للإعلام  فضلا عن أن المداخلة تجاوزت مدة الثلاثين دقيقة وتعمدت بها الإساءة الواضحة للمؤسسة الإعلامية في مصر وإلى قيادتها فضلاً عن إقحامها شخص رئيس الجمهورية أثناء تلك المداخلة كما طعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية حال مباشرة التحقيق معها وادعاء إصدار قرارات وعقوبات ضدها معدة سلفا دون الانتظار لما ستسفر عنه التحقيقات.

كما كشفت التحقيقات قيام المتهمة في غضون عام 2017 بالنشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook  عبارات ومشاركات ثابت بها نعت السيد رئيس الجمهورية بألفاظ وعبارات تخرج عن الأعراف والمبادئ الاجتماعية القويمة. 

حيث انتهت التحقيقات إلى ثبوت قيام المتهمة -وبوصفها موظف عام- بالآتي:

- مساء يوم 19/10/2017 أجرت مداخلة هاتفية استغرقت نحو 36 دقيقة بأحد البرامج المذاعة على قناة الجزيرة مباشر المعادية للدولة المصرية انطوت على تتطاول على السياسة الإعلامية وانطوت على السب والقذف في حق قيادات الهيئة الوطنية للإعلام وإشاعة أخبار كاذبة بحقهم وطعنت في نزاهة تحقيقات النيابة الإدارية بمعرض مداخلتها الهاتفية وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تحظر عليها الإدلاء بأي تصريحات أو إجراء حوارات مع هذه القنوات المعادية 

- قامت بالنشر على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي Facebook عبارات ومشاركات تنطوي على إهانة  تمس القيادة السياسي، وبناءً عليه انتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالتها للمحاكمة العاجلة.