وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، لجريمة الاعتداء علي الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

 وحسب القانون، إذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وفي الوقت الذي طالب النائب شريف فخرى، بتشديد العقوبات لاسيما لاهمية المادة وكونها من أخطر مواد مشروع القانون لاتصالها بالأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، مشيراً إلي انه تم اختراق المستندات الخاصة بالمقاعل النووي الإيراني، من قبل وحدة متخصصة بالجيش الاسرائيلي، وعادة ما تتم هذه الاختراقات من قبل عصابات منظمة أو دول، فيما أكد وزير الاتصالات ياسر القاضي، أن هناك تدرج بالفعل في العقوبات الواردة بالمادة.

المادة 20 : جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة

 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من دخل عمدا أو بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق، أو تجاوز حدود الحق المخول له من حيث الزمان أو مستوى الدخول أو اخترق موقعا او بريدا إلكترونيا أو حسابا خاصا أو نظاما معلوماتيا يدار بمعرفه أو لحساب الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو مملوك لها أو يخصها، وإذا كان الدخول بقصد الاعتراض أو الحصول بدون وجه حق على بيانات أو معلومات حكومية تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه.

وفى جميع الأحوال، إذا ترتب على أى من الأفعال السابقة إتلاف تلك البيانات أو المعلومات أو ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتى أو البريد الإلكترونى أو تدميرها أو تشويهها أو تغييرها أو تغييرها أو تصميمها أو نسخها أو تسجيلها أو تعديل مسارها أو إعادة نشرها أو إلغائها كليا أو جزئيا بأى وسيلة كانت، تكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه.

اقرأ أيضاً

نجم: قانون مكافحة جرائم المعلومات يحمي الدولة والمواطن