صوتت المحكمة العليا فى الفلبين اليوم الجمعة، لصالح إقالة رئيسة المحكمة التي وصفها الرئيس رودريجو دوتيريتى بأنها "عدوة" لتصويتها ضد اقتراحات حكومية مثيرة للجدل، وعزت المحكمة قرار إقالتها إلى مخالفات فى طريقة تعيينها.

وقال حزب معارض، إن إقالة ماريا لورديس سيرينو، أول امرأة تتولى رئاسة المحكمة العليا فى الفلبين، أسقط درعا يصد استغلال السلطة فى الحكومة وإنها تركت خلفها "محكمة عليا تشبه الدمية".

وبتصويت 8 لصالح القرار ورفض 6، وافقت المحكمة على طلب الحكومة إلغاء تعيين سيرينو على أساس مخالفات مزعومة في إجراءات التعيين.

وأمهلت المحكمة سيرينو 10 أيام من تسلمها نسخة من قرار المحكمة لتشرح لماذا لا يتعين معاقبتها على عدد من المخالفات المزعومة.

ونفت "سيرينو" ارتكاب أى خطأ وقال المتحدث باسمها إنها ستطعن على قرار المحكمة.

وأصدر "سالفادور بانيلو"، محامى دوتيرتى وهارى روكيه، المتحدث باسم الحكومة بيانين منفصلين طالبا فيهما الشعب باحترام الحكم.

كانت "سيرينو" صوتت ضد عدد من قرارات دوتيرتى مثل تمديد فرض الأحكام العرفية على جزيرة تشهد اضطرابات والسماح بدفن الدكتاتور الراحل فرديناند ماركوس فى مقبرة للأبطال.

وتحداها "دوتيرتى"، فى أكتوبر من العام الماضى بالسماح بالتدقيق فى حسابها البنكى، واتهمها بالفساد وبأن معارضيه السياسيين يستغلونها ضده.