قضت محكمة بريطانية اليوم الجمعة، بأن بإمكان النشطاء المطالبين بتوقف بريطانيا عن بيع أسلحة للسعودية، نظرا لاحتمال استخدامها فى الصراع باليمن، الاستئناف على الحكم الذى أصدرته المحكمة العليا العام الماضى برفض دعواهم.

وسعت الحملة المناهضة لتجارة السلاح فى يوليو الماضى لاستصدار أمر من المحكمة العليا بإلغاء تراخيص تصدير مقاتلات وقنابل وذخائر بريطانية الصنع، قالت إن التحالف الذى تقوده السعودية يستخدمها فى حرب اليمن.

لكن المحكمة العليا خلصت إلى أن منح تراخيص تصدير الأسلحة من المملكة المتحدة للسعودية لا يخالف القانون.

وبعد حكم اليوم الجمعة، ستنظر محكمة الاستئناف القضية خلال الشهور المقبلة.

وقال أندرو سميث وهو من أعضاء الحملة إنها تعتقد أن بيع الأسلحة للملكة غير أخلاقى.