أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، صباح اليوم السبت، بيانًا بشأن تراكم مياه الأمطار من جراء الطقس السيئ الذي ضرب بعض المناطق بالقاهرة الكبرى وأبرزها مدينة القاهرة الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ للوقوف على الأسباب الفنية والموضوعية التي أدت إلى وقوع تلك الأزمة التحذيرات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية لكافة الجهات بالدولة.

وطالب البيان إيقاف عددا من المسئولين بجهاز مدينة القاهرة الجديدة عن العمل، وإحالة وقائع الغرق إلى النائب العام، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لمحاسبة كل من أخطأ أو أهمل، ومراجعة تشكيل مركز لإدارة الأزمات تابعة لرئاسة الوزراء، ومنحه صلاحيات وآليات تتيح له مواجهة أي أزمات تتعرض لها البلاد .

قالت الرقابة الإدارية، إن هطول الأمطار فاق القدرة الاستيعابية لمحطات الرفع، ما أدى لحدوث تجمعات مائية كبيرة، أخذت طريقها لمحطة محولات بالقاهرة الجديدة فأنقطع التيار الكهربائي، وتوقفت معه بعض محطات الرفع بالمدينة لفترات طويلة تصل لعده ساعات، وأسفرت عن خلل جسيم بنظام الصرف في القاهرة الجديدة برمتها.

وأشار البيان إلى وجود أعطال جسيمة وجوهرية  بالعديد من الطلمبات ومولدات الكهرباء وشبكات الحريق، ونظام الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، الأمر الذي وصفه البيان بـ"جريمة جنائية تضر بالمال العام وتستدعى المساءلة القانونية".

كما نوهت الرقابة الإدارية إلى انعدام الحرفية والمهنية في إدارة الأزمة عقب حدوثها، وغياب التنسيق بين وزارات الإسكان والكهرباء والنقل ومحافظة القاهرة للاستفادة من قدرات كل منهم وإمكاناتهم لتلافى الآثار التي نجمت عن ذلك.

وأرجع البيان المسئولية إلى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، ورئيس شركة الصرف الصحي للقاهرة الكبرى ، واللجنة المسئولة عن استلام وتسلم محطات الصرف الصحي لجهاز مدينة القاهرة الجديدة، ومدير عام التأمين وسلامة الطرق والمكلف بالإشراف على الطريق الدائري التابع للهيئة العامة للطرق والكباري.