قضت محكمة الأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإداري، بإلزام الحكومة بإضافة نسبة الـ80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير، لأصحاب المعاشات.

 

وأقامت هيئة التأمينات الاجتماعية دعوى قضائية لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، وحصلت على حكم من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى مؤقتا.

 

وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها 31 مارس الماضى واستندت فى حيثيات حكمها، إلى أن المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعي فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المُشرع مظلة التأمين الاجتماعي لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المُشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه "كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدي مقابل عمله، ولا يدخل في الأجر الأساسي".

 

وأضافت محكمة القضاء الإداري في حكمها أنه من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذي حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن في شتى مناحي العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيًا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤْمِن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم، وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم.