كشفت هيئة النيابة الإدارية، تفاصيل استيلاء موظف إداري بقسم الشئون القانونية بالبنك الزراعي المصري، على مبلغ مليون و15 ألف جنيه من خزينة البنك، وذلك عن طريق أذون وهمية، تحت مسمى مطالبات قضائية، وأمرت بإحالته للمحاكمة العاجلة.

 

وحدة الشكاوى المركزية برئاسة النيابة الإدارية كانت تلقت شكوى بشأن واقعة قيام المتهم بصرف مبالغ مالية من خزينة البنك وتحرير إيصالات صرف تمهيداً لتوريدها لخزينة المحكمة بعد العرض على مدير الإدارة القانونية بالبنك للتوقيع عليها، وبعد صرف تلك المبالغ كان يتعين على المتهم توريد تلك المبالغ للمحكمة، إلا أن ذلك لم يحدث وقام المتهم بالحصول على تلك المبالغ، وعقب التأكد من جدية الشكوى تم إحالتها للنيابة الإدارية بالمنصورة، القسم الخامس لمباشرة التحقيقات.

 

كشفت النيابة الإدارية في تحقيقاتها التي باشرتها المستشارة عبير الحسيني، وكيل أول النيابة بإشراف المستشار هشام أبو مسلم، مدير النيابة، في القضية رقم 19/2017 نيابة –المنصورة –القسم الخامس- عن تفاصيل الواقعة وأمرت بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الإدارة ببنك الوجه البحري، وعضوية كلاً من المفتش بقطاع محافظة الدقهلية، و الموظف بإدارة الشئون القانونية بقطاع محافظة الدقهلية، والتي شمل عملها فحص كافة المصاريف القضائية والذي يشمل المطالبات ورسوم الدعاوى.

 

أسفر فحص اللجنة عن أن المتهم بالاستيلاء على المبالغ السالف ذكرها، تحت مسمى مصاريف قضائية، وذلك عن طريق تحرير أذون وإيصالات صرف و همية ومتضمنة أسماء وبيانات غير صحيحة، وعرض تلك المستندات على مدير الإدارة القانونية والذي قام بإعتمادها دون مراجعتها، مما سهل له صرف تلك المبالغ، كما قام بتقديم صورا كربونية لمطالبات على أساس أنها واردة من المحاكم المختلفة، ومقدمة للبنك لسداد الرسوم القضائية، وتبين للجنة أن جميع المطالبات بخط واحد وبتوقيع محضر واحد رغم إختلاف المحاكم كما أنها غير مختومة.

 

كما قام المتهم بصرف 6 عهد شخصية بإجمالي 23 ألفا، تحت مسمى "سداد الرسوم والمطالبات القضائية"، وذلك بموجب أوامر صرف بزعم سداد المصروفات القضائية، والإحتفاظ بمبلغ العهدة مدة من الزمن دون استخدامه، ثم رد تلك المبالغ  بعد ذلك في نهاية كل شهر حسب تاريخ الصرف للعهدة.

 

كما كشفت التحقيقات عن قيام المتهم بأخذ توقيع مدير إدارة الشئون القانونية بالبنك على 9 أوامر صرف دون وجود توقيع من الرئيس المباشر للمتهم، وذلك بالمخالفة للتعليمات.

كما انتهت اللجنة إلي عدم وجود أي مستند يثبت قيام المتهم بسداد المبالغ المستولى عليها، ومن ثم وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات، فقد أمرت النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة.