تجتمع اليوم السبت، لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب نضال السعيد، لإستكمال مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

ويهدف الإجتماع إلى الاستماع لأعضاء غرفة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حول مواد مشروع القانون، وملاحظاتهم حولها.

ويسعى مشروع القانون، إلي تحقيق التوازن بين الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التى كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها، ومواجهة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، وحماية البيانات والمعلومات الحكومية والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة من الاعتراض، أو الاختراق، أو العبث بها أو تعطيلها بأى صورة.

واشتمل مشروع القانون على "45" مادة، متضمنة نطاق تطبيقه من حيث المكان، ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، والإجراءات والقرارات الصادرة بشأن حجب المواقع والتظلم منها، وأنواع جرائم تقنية المعلومات والعقوبات فى شأنها، مثل الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة، ومكافحة جريمة الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.