بعد تصاعد الجدل الكبير على خلفية القرار الذي أقرته محكمة القضاء الإداري في مصر بإلزام الحكومة المصرية بوقف التراخيص التي أصدرتها للسماح بشركتي "أوبر وكريم" بنقل الركاب، تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبدالواحد، اجتماعيين على مدار يوم الأحد المقبل لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بالاشتراك مع مكاتب لجان الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والشؤون الدستورية والتشريعية.

ومن المقرر أن تناقس اللجنة حكم عمل الشركتين، ومنح تراخيص تشغيل السيارات الخاصة بهما في ضوء عدد المركبات العاملة لديهما، وتحديد التعريفة في ضوء قرار من الوزير المُختص (وزير النقل) بعد التنسيق مع وزيرى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والداخلية.