شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا كبيرًا الأسبوع الماضي، حيث ارتفع سعر الكيلو الواحد ما بين 50 لـ 100 قرش، وفقًا لنوعه وجودته ودرجة الكسور به، في الوقت نفسه وصل سعر الكيلو الممتاز لـ 8 جنيهات، والمتوسط لـ 750 قرشًا، بينما المعبأ أليًا بلغ سعر الكيلو 9 جنيهات، وسط مخاوف من المواطنين والتجارمن زيادة جديدة خلال الشهور القادمة، مع قلة المعروض واتجاه الفلاحين والتجار، لتخزينه طمعًا في زيادة أسعاره.

وزارة الري هي السبب

 وتفسيرًا لسبب هذه الزيادة قال مصطفى النجاري، رئيس لجنة الأرز بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن زيادة الأسعار جاءت بعد قرار وزارة الري بتقليص المساحة المزروعة في العام المقبل، من محصول الأرز من مليون و100 ألف فدان ل724 ألف و200 فدان فقط، للحفاظ على المياه، خاصة مع بناء سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه نهر النيل، مما دفع الفلاحين والتجار لرفع أسعاره فارتفع سعر أرز الشعير الرفيع ل4550 جنيه، والعريض ل5000، أما الأرز الأبيض فارتفع سعره ل8000 جنيه للطن.

وأضاف "النجاري"، أن طن الأرز ارتفع سعره 1000 جنيه خلال هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي، متوقعًا زيادة أكبر خلال شهرابريل المقبل، مع بداية موسم الزراعة، وإقبال الفلاحين على شراء أرز الشعير، بالإضافة لقدوم شهر رمضان وزيادة الطلب.

جشع التجار وفتح باب الاستيراد

من جانبه هاجم النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب، تجار الأرز، واتهمهم باستغلال قرار الحكومة بخفض المساحات المزروعة من الأرز، وبدءوا في رفع أسعاره، وكالعادة اتجهوا إلى إخفاء كميات منه، مما سيشكل أزمة في الفترة القادمة وخلق سوق سوداء خاصة مع اقترب حلول شهر رمضان المعظم.

وأشار "بدوي" إلي أن المساحة الفعلية المزروعة من الأرز تصل إلي 2 مليون فدان، في تعنت صريح ضد قرار الحكومة، ويؤكد على كتفاء مصر ذاتياً من سلعة الأرز، إلا أن التجار استغلوا القرار بشكل خاطئ، وغير مبرر، مؤكداً أن تصدير الأرز يعد بمثابة تصدير للمياه، وهو ما يشكل تهديد  للأمن القومي المصري، كما أن الفلاحين يصرون علي زراعة الأرز لتحقيق مكاسب تصل إلي 1400 جنيه للطن علي حساب الأمن المائي المصري.

وأقترح عضو مجلس النواب، علي الحكومة فتح باب الاستيراد للأرز، والتنسيق بين وزارتي التموين والزراعة، لتوفير الكميات التي تحقق اكتفاء ذاتي بعيداً عن إهدار ما يقرب من 20% من حصة مصر من المياه، بالإضافة إلي تغليظ العقوبات علي الفلاحين وتطبيق صارم للغرامات، مشيرا لأنه يجب على مباحث التموين لعب دورا كبيرا في مواجهة الأزمة المرتقبة، عبر تكثيف الحملات على مخازن التجار للتأكد من عدم تخزين كميات كبيرة من الأرز، "موعد حصاد الأرز في إبريل المقبل وبالتالي هناك وقت طويل يسمح بتخزين الأرز من جانب التجار".

موضحا أن مصر أنتجت الموسم الماضي نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، في حين أن استهلاك مصر من الأرز لا يتعدى 3 مليون طن، ويتم تخزين الفائض، لذا فإن التجار يخزنون كميات كبيرة من الأرز لاستغلال وتعطيش السوق من سلعة الأرز لرفع الأسعار، مضيفًا أن سعر طن الأرز العام الماضي وصل إلى 6 الآلف جنيهات رغم توافر المنتج المحلي الذي وصل لـ 4 ملايين طن.

اقرأ أيضًا..

التموين توضح حقيقة نفاد الأرز من الأسواق بعد 7 أيام

الإحصاء: 10.2% زيادة في كمية إنتاج الأرز عام 2015-2016