قال المحامى محمد حمودة أمين حزب مستقبل وطن بالدقهلية، إننا فى مصر نحتاج لقانون طوارئ لمدة لا تقل عن 10 سنوات، للقضاء على الارهاب بشكل نهائى، ومنعا للتعديل على أى قوانين أخرى.

وأضاف حموده فى ندوة بموقع "دوت مصر"، أنه أيد قرار الرئيس عبد الفتاح في تطبيق قانون الطوارئ الأخير لأنه حريص على المصريين أجمعين"، موضحا أن اتخاذ هذا القرار جاء للسيطرة على الإرهاب داخل الدولة، لافتا أن هناك ضرورة قصوى لفرض رقابة على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراقبة الصفحات التي تحرض على العنف، خاصة في ظل ما تواجه مصر من تحديات في مواجهة الإرهاب.

وأشار إلى أن  "القضاء المصرى قضاء شامخ لا يوجد فى العالم له مثيل، فضلا عن دور "الداخلية" التى لن نستطيع أن ننكره فى مراقبتها لمواقع التواصل الاجتماعي والتى إذا تم اكتشاف أي صفحة محرضة يتم اختراقها "تهكيرها"، مؤكدا أن في حالات الطوارئ ايضا بيتم القبض على المتهم دون إذن من النيابة بالضبط والإحضار.

وعن الانتخابات الرئاسية، قال "حمودة" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى سوف يكون الأوفر حظا بين كل المرشحين للفوز بالإنتخابات الرئاسية القادمة، نظرا لعشرات المشروعات القومية العملاقة التى شرع فى تنفيذها خلال فترته الأولى.

وأكد أن الرئيس السيسى لديه حب كبير للوطن ويسعى للنهوض بالبلاد وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مشيرا إلى أنه تقابل عدة مرات معه عندما كان مديرا للمخابرات ووزيرا للدفاع ورئيسا للجمهورية وكان مهتما جدا بتسليح الجيش والارتقاء بالمستوى التدريبي، وأنه يبنى مستقبلا جديدا للبلاد لكونه مهموما بالوطن.

وتابع حمودة:  فيما يتعلق بالتوقعات، فأؤكد أن فوز الرئيس السيسى بالمعركة هو الأرجح، كما أننى بحكم مكانى كمنسق عام لأحد الحركات السياسية التى تدعم الرئيس السيسى، فإننى أميل بالتبعية للرئيس السيسى، وأرى أن المرحلة القادمة تحتاج له، ويجب علينا أن ندعمه، لأنه  يبذل قصارى جهده لإعادة مصر لمكانتها الطبيعية كأكبر دولة فى المنطقة، بعد ما تعرضت له عقب أحداث 25 يناير على جميع الأصعدة.

واستكمل أن الرئيس السيسى بذكائه، أكد أمام العالم كله، وفى وسائل الإعلام المختلفة المحلية والأجنبية، أنه يرفض تعديل مواد الدستور لمد فترته الرئاسية، وذلك احتراما للدستور، وذلك للرد على ما يروج له البعض من المتربصين بمصر أن الرئيس السيسى ينوى مد فترة رئاسته لمدد قادمة.