قرارات متتالية اتخذتها عدد من الدول لحظر بعض الصادرات المصرية إليها سواء بعض السلع الغذائية أو الإستهلاكية، وكان أبرزها دول عربية وأوربية حظرت بعض الخضروات والفاكهة المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات، وتعمل مصر حاليا على مواجهة هذا التحدى من خلال زيادة كفاءة المنتج المصري سواء كان حاصلات زراعية أو صناعات غذائية، وذلك من خلال قانون الغذاء الموحد.

وانتهت هيئة سلامة الغذاء من دراسة وفحص أكثر من 2000 تشريع خاص في منظومة رقابة الأغذية، والتي وجدت بها متناقضات كثيرة، وهذا الأمر انعكس بالسلب على ضعف الرقابة الحقيقية على الأغذية وصناعتها، وتداولها في الأسواق، وأعطى فرص للمنتجات الرديئة، للمرور إلى السوق العالمي مما ضر بسمعة المنتج المصري خارجيًا.

وامتدت التشريعات الخاصة بسلامة الغذاء إلى 5 أجيال من القوانين التي كانت بدايتها عام 1893، بعضها لايتناسب مع التقدم التكنولوجي، وهو ما يؤكد أهمية وضع تشريعات مناسبة؛ لتحقيق سلامة الغذاء بالصورة المطلوبة.

وكانت أولى خطوات معالجة تشوه التشريعات هو صدور قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء برقم 1 لسنة 2017، لتطوير منظومة الرقابة على سلامة الغذاء.

وتعد الهيئة حاليا إلى إصدار قانون الغذاء الموحد؛ لتوحيد كافة التشريعات في قانون واحد، لمنع وجود متناقضات بها للوصول إلى الأهداف المنشودة.

جهود الدولة لتحسين المنتج المحلي وزيادة الصادرات

- تم إنشاء هيئة سلامة الغذاء في مصر هو من أولى الخطوات؛ لتحسين جودة الغذاء للحفاظ على صحة المستهلك، وتحسين جودة الصادرات،واعتبارها المسؤل الأول عن رقابة الأغذية بداية من المزرعة إلى وصوله إلى يد المستهلك.

- عدلت الهيئة النظام الخاص بفحص عينات الأغذية؛ لتحقيق كافة الشروط الخاصة بسلامة الغذاء، وبالفعل تم سحب نصف مليون عينة أغذية لتحليلها خلال العام الماضى، لكن مازال هذا الأمر مكلف لما تحتاجة العينة الواحدة من مبالغ مرتفعة تجعلها حملا على المصانع، والدولة أيضا.

وانعكست هذه الفحوصات على تحسين سمعة صادرات الأغذية المصرية، حيث ارتفعت صادرات الصناعات الغذائية من نصف مليار إلى 20 مليار جنيه.

- تعاونت الهيئة مع مصانع الوجبات المدرسية التي لديها مشكلات في التوريد المنتجات غير مطابقة، من خلال فحص عينات لـ 33 مصنع ووجهتها إلى الأساليب الصحيحة لتفادي أخطائها.

و أكد حسين  منصور، رئيس هيئة سلامة الغذاء أن الجهات الرقابية كانت تتباهى بعدد المحاضر التي حررتها خلال العام ، لكن لم تعد هذه الفلسفة موجودة حاليا فالعبرة ليست في عدد المحاضر بل في عدد المصانع التي وفقت أوضاعها والتزمت بالمعايير.

وأشار حسين، خلال ندوة أجرتها غرفة الصناعات الغذائية بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء للتعريف بقانون الغذاء ودور جودة المنتجات في رفع حجم الصادرات، إلى أن فحص العينة وحدة لا يكفي لكن الرقابة تشمل كل المنظومة بداية من الزراعة مرورًا بمراحل التصنيع والتعبئة والتداول وصولا إلى يد المستهلك سواء في السوق المحلي أو الخارجي.

اقرأ أيضا..

تفاؤل بالمستقبل.. الصناعة المصرية تترقب إعادة تسعير الغاز

 بـ20 إجراء.. الاقتصاد المصري يستعرض إمكانياته الجديدة أمام التجارة العالمية