ينتظر آلاف المصريين خروج كل من قانون البناء الموحد وقانون التصالح في مخالفات البناء للنور بفارغ الصبر، بهدف تقنين أوضاعهم، والخروج من دوامة المخالفات، وقرارات الإزالة المتلاحقة، التى يحررها موظفو الأحياء بشكل روتينى لتكون حجة لهم فقط عند المساءلة القانونية، وليس لمنع المخالفة، وفي أحيان كثيرة تكون محاضر كيدية للإضرار بصاحبها.

ورغم موافقة مجلس الوزراء على قانون البناء الموحد وإرساله لمجلس الدولة، إلا أنه لم يصل إلى البرلمان بعد، والأغرب من ذلك أن لجنة الإسكان بمجلس النواب بدأت اليوم مناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة، بحضور عدد من ممثلي الحكومة للوقوف على مشروع القانون بشكل عام وتحديدًا المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة.

والغريب في هذا الإجراء أن اللجنة تناقش قانون التصالح في مخالفات البناء قبل مناقشة القانون الأساسي الذي ستحدد طبقا له المخالفات التي سيتم التصالح عليها، وعقوبتها، والغرامات التى سيتم إقرارها على المخالفات، ودرجات هذه المخالفات وأسبابها، وإجراءات التصالح وغيرها من الأمور الأساسية التي ستكون نقاط الأساس لقانون التصالح.

وبالفعل شهدت المادة المتعلقة بقيمة المخالفات جدلا كبيرا بين النواب، وقدم عدد منهم عدة مقترحات لها، ومن ضمن هذه المقترحات فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة لا تتعدى 20% للوحدات السكنية، و100% للتجاري، و50% للوحدات المخالفة الإدارية، ومقترح ثان بشأن فرض قيمة ثابتة تحدد بناء على القيمة البيعية السوقية للوحدة.

كل هذا الخلاف كان يمكن تلاشيه بسهولة إذا كان قانون البناء الموحد موجود، وحددت بنوده متى يتم التصالح، وعلى أي مخالفات، وأنواع المخالفات ودرجاتها، وبالتالي يمكن تحديد قيمة الغرامة، وكيفية تحصيلها.

ولذلك من المفروض أن يتم مناقشة القانون الأساسي أولا ( قانون البناء الموحد ) والإلمام به حتى تتمكن اللجنة التى تعد قانون التصالح في مخالفات البناء، من الحديث القانوني حول التعامل مع الأحوزة العمرانية والمباني المخالفة وطرق المصادرة ومناقشة آليات الحصر للمباني المخالفة وآليات التقييم للمخالفات، بالإضافة لتحديد الغرامة، وعقوبات المخالف.

ولذلك من غير المعقول فرض عقوبة على مواطن قبل أن يعرف المواطن القانون الذي حدد المخالفة ووضع ضوابطها ليعرف الناس ما لهم وما عليهم، لذلك لابد من التأنى فى مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لأنه يمس شريحة كبيرة من المصريين، كما أنه فى بعض الحالات كانت المخالفة بسبب عدم وجود بديل للمواطن، ولذلك قام بالمخالفة، فكيف سيتعامل القانون مع هذه الحالات؟

يذكر أن مجلس الوزراء وافق بجلسته المؤرخة 15-11-2017 على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء والقانون الصادر به رقم 119 لسنة 2008 وقرر إحالته لمجلس الدولة تمهيداً لعرضه على لجنة الإسكان بمجلس النواب، حيث أعدت وزارة الإسكان مشروع القانون من خلال متابعة تطبيق أحكامه منذ صدوره وما أسفر عنه علي أرض الواقع ووضع بعض التعديلات والتي من شأنها تفعيل أحكام القانون والحد من المخالفات.