أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي الوسيلة الجديدة للبيع والشراء أيًا كانت السلعة المعروضة، بعد نجاح عددٍ كبير من المستثمرين في تسويق منتجاتهم والحصول على أرباح خيالية، فمواقع التواصل الآن أصبحت هي المتحكم الأول في الأسواق بعد أن وصل متابعوها إلى الملايين في مصر. 

الانتشار الكبير الذى نجحت فيه هذه المواقع، جعل تجارة الأطفال "تكبر وتترعرع"، خاصة أن تسويقها لن يحتاج إلى جهد، فقط على من يقومون بذلك كتابة منشور عبر صفحة مجهولة، ومن ثم العروض تنهال. 

"عندنا أطفال للبيع من كل الأعمار للراغبين في التبني والشراء"، منشور ظهر مؤخرًا عبر صفحة مجهولة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، لجذب المحرومين من نعمة الإنجاب، مع تقديم عروض مختلفة لشراء الأطفال حديثي الولادة والرضع ومجهولي الهوية بمختلف الأعمار.

بداية الحدوتة

وتعود بداية الحدوتة إلى نحو 3 سنوات مضت، بعد إنشاء مهندس اتصالات مصري، يدعى رامي الجبالي، صفحة على "فيس بوك" بعنوان "أطفال مفقودة" نجح في زيادة عدد متابعيها إلى مليون و200 ألف متابع، وفي مطلع شهر فبراير الجاري، كشف الشاب عبر صفحته الشخصية، أن أحد متابعي صفحته أرسل رسالة له تفيد بأن هناك شقة سكنية يتردد عليها أشخاص يستقلون سيارات فاخرة ومعهم العديد من الأطفال، الأمر الذي جعل الشكوك تنهال بمختلف التفسيرات.

بدأ الشخص في التواصل بشكل جدي مع مرسل الرسالة، وبالفعل تم تحديد مكان الشقة، وبالبحث توصل "الجبالي" إلى الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه أصحاب المكان لجذب المشترين، وتبين أن الموقع يلعب دور الوسيط لبيع وشراء الأطفال، كما اتضح أن صاحبه يحمل جنسية دولة عربية ويقيم في هولندا.

أسعار الأطفال

لكل تجارة أسعارها كما يعرف الجميع، لكن التجارة في البشر لها أسعار خاصة، حيث تمكن "الجبالي" من التواصل مع أصحاب الشقة العاملة بتجارة الأطفال وتبين له أن الأسعار تتراوح حسب حالة الطفل ومواصفاته، وهناك حالات معروضة للبيع بتتراوح أسعار البيع من 30 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، حسب الشكل واللون والعمر.

وبعد كشف هذه الجرائم، تقدم الشاب ببلاغ للنائب العام، لسرعة البحث في الواقعة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال منفذي هذه الوقائع المخالفة للقانون، ونجحت السلطات الأمنية في القبض على الجناة وثبت صحة معلومات الشاب بالتفصيل.

العقوبة القانونية

ومن الناحية القانونية، أكد المستشار السيد الكشكي، أن القانون يعاقب بالسجن المشدد وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، لكل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري.

وأضاف "الكشكي" في تصريح خاص لـ "دوت مصر" أن نص القانون واضح في هذه الحالة، ولا يستطيع المدان التحايل على القانون بأى تعليلات حتى ولو وقعت الجريمة في الخارج أيضًا.

اقرأ أيضًا..

صور.. على طريقة سعيد صالح في "العيال كبرت".. أمريكية "تحكم نفسها"

فيديو وصور.. أسلاك الكهرباء المتهالكة بالمنوفية "خطر قاتل".. والأمطار متهم وحيد