"الغلابة" لم ينظر إليهم سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويناصرهم في الحصول على مستحقاتهم الضائعة، فمن أجل العامل الذي يخرج ومن الجائز عدم عودته لمنزله أو فقدان حياته، دون الاطمئنان على أسرته بعده، قرر الرئيس، اليوم الوقوف بجانبه والبحث عن حقوقه وضمانة توفيرها.

"الحكومة تفكر هل العمالة دي بيتأمّن عليها، ولو عايز يتعالج بيتعالج، لازم نفكر فى كل العمالة اليومية بمشروعات الدولة، نفكر إزاى نعمل ده".. هكذا اخترق الرئيس عبدالفتاح السيسي، طبقة من أفقر طبقات المجتمع المصري، باحثًا عن حقوقهم المادية والمعنوية، طبقة لم ينظر إليها رئيسًا ويحرص على مصالحها، وهم العمالة غير المنتظمة اليومية.

وفى لفته إنسانية كما اعتدنا منه كلف الرئيس الحكومة بتأمين العمالة اليومية والحرفيين وأصحاب المهن، مطالبًا بالحفاظ على حقوق العمالة، والبحث عن بدائل تضمن لهم تأمينا صحيا، متسائلاً: هل ما أقدرش فى العقد مع الشركة أخد قسط شهري للعامل يتحط فى صندوق بالتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن للتأمين على هؤلاء العمالة".

ويعلق محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والأمين العام لاتحاد عمال مصر، على كلمات الرئيس وتوجيهاته بشأن العمال، قائلاً: "الرئيس ينتصر للعمال وينحاز إليهم كعادته، ولن يفوت فرصة لإعطاء كل ذى حق حقه".

وأكد وهب الله فى تصريح خاص لـ "دوت مصر"، أن مجلس النواب سيراجع قانون العمل مرة أخرى للحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة، وحال عدم وجود مادة تضمن ذلك سنضيفها استجابة للرئيس ونصرة للعمال.

وعن حصر العمالة غير المنتظمة، أوضح الأمين العام لاتحاد عمال مصر، أن العمالة غير المنتظمة تتجاوز الـ10 مليون فرد يجوب المشاريع ويعمل بها، مشيدًا بنظرة السيسي الإنسانية لهذه الطبقة الكادحة.

ويؤكد إيهاب الطماوي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الرئيس دائمًا يبهرنا بقراراته وتصريحاته التي تناصر "الغلابة" الذين يبحثون عن الرزق.

وأضاف "الطماوي"، فى تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أول رئيس ينظر إلى العمالة غير المنتظمة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب سيعمل الفترة المقبلة على تشريع يحفظ حقوق العمال ويوفر لهم سبل الراحة.