قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف "إن اللجنة التنفيذية شكلت لجنة عليا لمتابعة بعض القضايا التى تحتاج إلى آليات، لاسيما وأن باقى القضايا الخارجية لا تحتاج إلى هذه اللجنة".

جاء ذلك ردا على بعض الانتقادات التى وجهها محللون سياسيون رأوا أن تشكيل لجنة عليا أمر غير ضرورى، بل إن فيه تمييعا للأمور وكسب الطرف الثانى المزيد من الوقت.. وأنه كان من الأحرى اتخاذ قرارات فورية تنفذها اللجنة التنفيذية التى هى أعلى سلطة من الحكومة، لا أن تقوم بتشكيل لجنة عليا.

وأكد أبو يوسف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من ضمن القضايا التى لا تحتاج إلى لجنة عليا مثلا الذهاب إلى مجلس الأمن الدولى والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا ملف المصالحة وإزالة كل العقبات أمام الجهود التى تؤدى إلى إنهاء الانقسام والتأكيد على الدور المصرى فى عملية دعم المصالحة، واستدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية الرافضة للقرار الأمريكى بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والرافضة لقرارات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض، موضحا أن كل هذه الأمور لا تحتاج إلى تشكيل لجنة عليا بل أنها ستنفذ بشكل فوري.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية أوصت الحكومة بوضع تصورات واضحة حول كيفية التخلص من الاتفاقات الموقعة سواء الأمنية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، لافتا إلى أن هذا الأمر هو فقط الذى يحتاج تلك اللجنة العليا المشكلة من أجل المتابعة، لاسيما وأن هناك قرارا أصبح ملزما بضرورة وقف كل ذلك، بما فيها إعادة النظر فى اتفاق باريس الاقتصادى والتخلص منه، خاصة أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد حر ومستدام ما دام هناك احتلال مسيطر على اقتصادنا.

وشدد على أنه لا يجوز أن يكون هناك تنسيق أمنى فى ظل تغول الاحتلال الإسرائيلى ومحاولة شطبه حقوق الشعب الفلسطيني.. ولا يمكن أن يكون هناك قبول بلقاءات على المستوى السياسى مادام الاحتلال لا يعترف بدولة فلسطين ولا بحقوق الفلسطينيين.

وأكد أنه بمجرد اتخاذ قرارات اللجنة العليا المستندة على توصيات المجلس المركزى أصبح الأمر واقعا، ولكن كيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع فيما يخص قرارات التعامل مع الاحتلال على المستوى الإدارى والقانونى والسياسى هو فقط الذى يحتاج إلى متابعة من هذه اللجنة العليا المشكلة.

وأوضح أن اللجنة التنفيذية ليست المنوطة بعمل التنسيق الأمنى ولا بعمل الانفكاك الاقتصادي، بل إن الحكومة هى المسئولة لحكم احتكاك وزاراتها بوزارات الاحتلال.. مشيرا إلى أن قرارات المجلس المركزى واللجنة التنفيذية تؤكد منع الحكومة من عمل أية علاقات لا اقتصادية ولا سياسية مع الاحتلال.

وعن تصاريح العلاج والسفر، قال أبو يوسف إن هذا شق مدنى ليس له علاقة بالتنسيق الأمنى المستهدف، وهو أمر مفروض علينا وعليهم، مشيرا إلى أنه إذا احتاج شاب مثلا للعلاج فى المستشفيات فى القدس يحتاج إلى تصريح دخول وهذا أمر ضروري.

وأضاف أننا نتحدث عن تنسيق بين أجهزة الأمن..موضحا أن فى كل وزارة يوجد ما يسمى "مسئول اتصال"وهو الذى يتصل بنظيره فى الوزارات الإسرائيلية، فمثلا وزارة العمل كانت تتصل بوكيل وزارة العمل فى إسرائيل من أجل أخذ موافقات على بعض المواضيع.. مشددا على أن هذه النوعية من التنسيقات هى التى من المفترض أن تتوقف.. كما أن الأجهزة الأمنية من الممنوع أن تتصل أيضا.

ولفت إلى أنه فى الشهر الماضى فقط سقط 12 شهيدا، منهم 6 أطفال، إلى جانب الاعتقالات والمداهمات اليومية فى كافة الأراضى الفلسطينية،بالإضافة إلى شرعنة البؤرة الاستيطانية بالأمس ليضاف إلى البناء والاستعمار الاستيطانى والتوسع فيه، ناهيك عن سياسة التطهير العرقى بالقدس وشطب حق العودة للاجئين، فما المطلوب منا؟ وما الذى ننتظره أكثر من ذلك.

وكان الباحث الفلسطينى أنس أبو عريش قد رأى أن ما تمخض عنه اجتماع اللجنة التنفيذية لم يكن به أى جديد على أرض الواقع..وقال إننا ولكى نفهم ذلك يجب أن نعرف أن المجلس المركزى هو أعلى سلطة تشريعية فى منظمة التحرير وأن اللجنة التنفيذية هى أعلى سلطة تنفيذية فى المنظمة، لذلك فإنه من المفترض عندما يرفع "المركزي" قرارات أو توصيات للجنة التنفيذية فيجب أن يكون التنفيذ بشكل مباشر من "التنفيذية".. لا أن تقوم بتوصية الحكومة على تنفيذ هذه القرارات عبر تشكيل لجنة عليا من أجل تعليق الاعتراف بإسرائيل .. وبالتالى فإن هناك على ما يبدو تبادلا للأدوار غير مفهوم بين اللجنة التنفيذية والحكومة.

من جانبه، رأى الدكتور عدنان أبو عامر الخبير فى الشأن الإسرائيلى (من غزة) أن "تشكيل لجنة" يعنى عندنا فى المفاهيم السياسية كالمثل الذى يقول "إذا أردت أن تميت قضية فشكل لها لجنة"..لأن تشكيل لجنة يعنى أنها ستستغرق أسابيع، بل وأشهر، وحينها قد تحصل تطورات سياسية متلاحقة.. وكان الأجدر باللجنة التنفيذية اتخاذ قرارات فورية كسحب الاعتراف بإسرائيل ووقف التنسيق الأمنى وقطع العلاقات السياسية والاقتصادية مع الدولة الإسرائيلية وهو ما كان قد يشكل أداة ضغط على إسرائيل والإدارة الأمريكية..أما القرارات التى اتخذت وليس لها تأثير أو نفوذ على الأرض، فهذا يعنى منح إسرائيل المزيد من الوقت وهو ما سيساعد على فرض وقائع جديدة على الأرض.

وبدوره،أكد المحلل السياسى الدكتور مهند عبد الحميد أن اجتماع اللجنة التنفيذية للمنظمة والذى أسفر عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة القرارات ما هو إلا لكسب مزيد من الوقت.. وهو ما ينسجم مع الموقف الأوروبى الذى قدم نصائحه إلى السلطة الفلسطينية بعدم التسرع فى اتخاذ القرارات، وضرورة انتظار الإعلان عن صفقة القرن أولا.

وقال إن تشكيل لجنة عليا من أجل دراسة وقف الاعتراف بإسرائيل وكذا وقف التنسيق الأمنى (وهما أهم بندين يبرران وجود سلطة فلسطينية) يعنى أنه - إن تم - فسيترتب عليه شطب دور السلطة الفلسطينية.. حيث أن أساس اتفاقية أوسلو كان يعتمد على الاحتلال الإسرائيلى إداريا واقتصاديا وأمنيا وسياسيا.. وليس من السهل أبدا أن تنفك عن الاحتلال، وأكد أن بنية أوسلو محبوكة بشكل كبير لتكون إسرائيل هى المتحكمة فى كل شيء بحيث تكون السلطة ليس لديها خيار، إلا أن تكون خاضعة لإسرائيل.

إقرأ أيضًا

الولايات المتحدة تنفي تزويد المعارضة السورية بمنظومة صواريخ